علقت محكمة التحكيم في باريس التي ناقشت شكوى العراق في 25 آذار، تصدير نفط إقليم كوردستان وكركوك لثلاثة أشهر، وذلك لأنها رأت محكمة التحكيم في باريس تصدير نفط إقليم كوردستان إلى العالم عبر تركيا غير قانوني.
وقد صرح نائب رئيس لجنة الغاز والنفط في مجلس النواب العراقي خلال حديثه لوسائل الإعلام الكردستانية "نهرو روانديزي" بأن وزير الثروات الطبيعية لإقليم كوردستان ومسؤولو شركة سومو العراقية ووزير البترول ووزير الطاقة التركي سيجتمعون لبحث حل تعليق تدفق النفط من إقليم كوردستان وكركوك الى ميناء جيهان، وقال: "إن الاجتماع الثلاثي سيُعقد في 19 حزيران (اليوم) في بغداد".
وقال روانديزي: "إن السبب الرئيسي لتعليق تصدير نفط إقليم كوردستان هو حقيقة أن تركيا لم تدفع حتى الآن تعويضات تصل إلى حوالي 2 مليار دولار من الدعوى المرفوعة مع الادعاء بأن صادرات النفط من ميناء جيهان غير قانونية منذ عام 2019".
وأشار "روانديزي" إلى أن تركيا تريد أن يتخلى العراق عن هذا المطلب.
ويذكر أنه قد أوقفت شحنات النفط من إقليم كردستان إلى تركيا في أعقاب قرار محكمة التحكيم الدولية ومقرها باريس في 25 آذار.
وفي 4 نيسان، تمّ توقيع اتفاقية جديدة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية بشأن تصدير نفط كوردستان.
وتُقدر أضرار توقف الصادرات النفطية في إقليم كوردستان بأكثر من ملياري دولار. (İLKHA)