أعلنت إثيوبيا، اليوم الخميس، رفضها لما سمته محاولات مصر تدويل ملف سد النهضة، وقال متحدث باسم خارجيتها: "إن مياه النيل ملف خاص بدول الحوض".
وأضاف: "إن بلاده تسعى لجعل سد النهضة مشروعاً تكاملياً بين مصر والسودان وإثيوبيا بحيث يكون الكل رابحاً".
وأضاف المتحدث الإثيوبي: "إن عمليات تعبئة السد الثلاث السابقة لم تلحق أي ضرر بدولتي المصب مصر والسودان"، مشدداً على حق إثيوبيا في استخدام مواردها الطبيعية واستكمال بناء السد حتى يرى شعبها النور.
وكانت مصر حذرت من الأخطار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتحركات الأحادية على أحواض الأنهار المشتركة، في إشارة إلى سد النهضة.
وقال وزير الري المصري "هاني سويلم" في تصريحات له في الأمم المتحدة، قبل نحو أسبوع: "إن عملية البناء والملء والشروع فى تشغيل سد النهضة تستمر بشكل أحادي، بما يشكل خرقاً للقانون الدولي، وإنها يمكن أن تشكل خطراً وجودياً وكارثياً على نحو 150 مليون شخص".
وكان وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، قال في تصريحات متلفزة: "إن خيارات مصر بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي مفتوحة، وإن لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها".
كما قال الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، قبل أسابيع: "إنه لا توجد فرصة أن تتحمل بلاده أي نقص من المياه في أي وقت من الأوقات".
وأشار السيسي، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، إلى أنه أوضح لرئيسة الوزراء الدنماركية "ميتا فريدركسن"، أن هناك جهوداً بذلت على مدار 10 سنوات، بشأن التفاوض حول أزمة سد النهضة، والتي شملت حرصاً مصرياً على إيجاد حل مناسب عبر التفاوض مع الإثيوبيين.
وكانت السلطات الإثيوبية أعلنت، الجمعة، اكتمال 90% من بناء سد النهضة رغم التحديات والضغوط الدبلوماسية التي واجهتها والحرب الداخلية.
وقالت نائبة رئيس مجلس منسقية مشروع سد النهضة، فقرتي تامرو: "إن بلادها واجهت تحديات وضغوطاً دبلوماسية وحرباً داخلية، ومع ذلك تمكن الإثيوبيون من إنجاز سد النهضة".
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله. (İLKHA)