أفاد محققون مستقلون بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بوجود أدلة جديّة على جرائم ضد الإنسانية اُرتكبت في ليبيا ضد مواطنين ومهاجرين ليبيين.
وفي التقرير الذي كتبته بعثة الأمم المتحدة للأبحاث المستقلة في ليبيا، ورد أنه من أجل تعزيز المساءلة، سيتم إطلاع المحكمة الجنائية الدولية على النتائج والجناة المحتملين لانتهاكات حقوق الإنسان التي شوهدت خلال فترة تفويض البعثة.
كما انتقد التقرير الاتحاد الأوروبي لدعمه القوات الليبية المتورطة في جرائم ضد المهاجرين والليبيين.
وشارك التقرير الذي تضمن مقابلات مع مئات الأشخاص، بينهم مهاجرون وليبيون، معلومات مفصلة عن انتهاكات يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
وكان قد طلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل ثلاث سنوات الشروع في العمل لإعداد تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وقد قدم التقرير أمثلة على التعذيب والاغتصاب والقتل والاعتقال التعسفي وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة ضد المهاجرين والمواطنين الليبيين في هذا البلد.
حيث ذكر "شالوكا بياني" أحد أفراد فريق التحقيق، أن الاتحاد الأوروبي يدعم حرس السواحل الليبي، وذكر أيضاً أن هؤلاء الحراس قد ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان خلال التدخلات وصد المهاجرين.
وفي إشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تكون مسؤولة عن "جرائم حرب"، لكن مع ذلك اشتكى "بياني" من أن الدعم غير المباشر ساعد وحرض على ارتكاب جرائم خطيرة.
وأشار التقرير إلى وجود أسباب للاعتقاد بارتكاب قوات الأمن والميليشيات المسلحة جرائم حرب وجرائم مختلفة ضد الإنسانية. (İLKHA)