وأدلت الخارجية التركية ببيان حول تقرير حقوق الإنسان لعام 2022 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.
وأكدت الخارجية التركية في بيانها أن التقرير يحتوي على معلومات غير صحيحة وادعاءات لا أساس لها وتعليقات متحيزة حول تركيا.
وجاء في بيان الوزارة ما يلي:
"في تقرير حقوق الإنسان لعام 2022 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، هناك معلومات غير صحيحة وباطلة عن بلدنا، وادعاءات لا أساس لها وتعليقات متحيزة، كما في السنوات السابقة، ونحن ندينها ونرفضها تمامًا.
من أجل أمن بلدنا ومنطقتنا، تتواصل معركتنا ضد المنظمات الإرهابية، وخاصة حزب العمال الكردستاني/حزب الاتحاد الديمقراطي/وحدات حماية الشعب، وغولن الإرهابية، وداعش، بإصرار في إطار القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإننا لا نقبل أن يتم تشويه نضالنا العادل وانعكاسه في التقرير.
يؤسفنا أن التقرير لا يتضمن سوى جزء من الهجمات الإرهابية التي نفذها حزب العمال الكردستاني في بلادنا عام 2022 وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها التنظيم على نطاق لا يمكن إخفائه، في حين أن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها ما يسمى بـ ’قوات سوريا الديمقراطية’ في سوريا مدرجة في قسم سوريا من التقرير، ومن الغرابة أنه لم يتم ذكر أن هذا الهيكل تحت سيطرة حزب العمال الكردستاني/ حزب الاتحاد الديمقراطي/ منظمة إرهابية YPG.
ونلفت انتباه الشعب إلى أن هذا التقرير قد تم إعداده من قبل دولة تغض الطرف عن أنشطة المنظمات الإرهابية حزب العمال الكردستاني/ حزب الاتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب ومنظمة غولن الإرهابية، بل وتؤسس ’شراكة’، ونحن نشكك في شرعية ومصداقية التقرير، نؤكد مرة أخرى أن هذا التقرير، الذي تشكلت بشكل واضح بدوافع سياسية وخالٍ تمامًا من الموضوعية، لا يمكن أن يؤخذ على محمل الجد، وندعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى التركيز على سجلها في حقوق الإنسان.
وستواصل تركيا بحزم جهودها لحماية وتطوير حقوق مواطنيها والملايين من الأشخاص الذين تستضيفهم، دون إعطاء المصداقية لهذه الاتهامات التي لا أساس لها والمتحيزة. (İLKHA)