قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في الذكرى العشرين للغزو الأمريكي للعراق: "إن نحو نصف مليون شخص خسروا حياتهم، وفقد الملايين منازلهم، وعانى عدد لا يحصى من المدنيين من الانتهاكات على أيدي جميع أطراف النزاع".
وحثت رايتس ووتش أطراف النزاع على تعويض الضحايا ومحاسبة الجناة، وأشارت إلى أن الإفلات من العقاب هو السائد.
وبحسب المنظمة، فإنه بعد وقت قصير من بدء العمليات العسكرية، ظهرت أدلة على انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضافت: "أسقطت قوات التحالف، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، آلاف الذخائر العنقودية العشوائية بطبيعتها في مناطق مأهولة بالسكان وشنت غارات جوية عشوائية أسفرت عن مقتل مدنيين".
كما عرّضت القوات الأميركية المعتقلين في سجن أبو غريب ومواقع اعتقال أخرى للتعذيب، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والإذلال، وقتلت المتظاهرين ظلماً. واستأجرت مقاولين عسكريين خاصين قتلوا وجرحوا العشرات من المدنيين.
وكانت القوات البريطانية مسؤولة عن انتهاكات ضد مئات المعتقلين العراقيين، بما في ذلك التعذيب والقتل غير القانوني.
وفي المقابل، تقول المنظمة: "لم يهاجم التمرد الذي أعقب الغزو القوات التي تقودها الولايات المتحدة فحسب، بل هاجم أيضًا المدنيين العراقيين، وصعد تنظيم القاعدة في العراق بسرعة وتحول في النهاية إلى تنظيم داعش".
وأضافت هيومن رايتس ووتش: "عام 2014، فرض التنظيم حكمًا وحشيًا على مساحات شاسعة من العراق وسوريا المجاورة، وارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما قاد إلى غزو ثان بقيادة الولايات المتحدة أدى إلى خسائر مدنية ضخمة".
وخلصت المنظمة الحقوقية بالقول: "إنه على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية في الضرر الذي تسببت فيه قواتهما العسكرية بالمدنيين، وتقديم التعويضات". (İLKHA)