قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش: "إن الآراء التي تتعارض مع الحقائق التاريخية والأعراف القانونية الدولية، ليس لها أي صحة بالنسبة لنا".
كما أدلى "بيلغيتش" في بيانه الخطي بالبيانات التالية قائلًا:
"إنه من الواضح أن البرلمان الأوروبي يصر على إعطاء مكان للادعاءات التي لا أساس لها بشأن بلدنا وأحداث عام 1915 في تقريره الدوري الذي بعنوان "العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا" الصادر بتاريخ 15 آذار/ مارس 2023.
وإن هذه الآراء التي تتعارض مع الحقائق التاريخية والمعايير القانونية الدولية، ليس لها أي صحة بالنسبة لنا.
وإننا ندعو البرلمان الأوروبي إلى التصرف وفقًا للأخلاق السياسية والقانون الدولي، بدلاً من تكرار مثل هذه الادعاءات الأحادية التي لا أساس لها".
وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمينية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بأن ما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 "إبادة جماعية"، وبالتالي يترتب على تركيا دفع تعويضات.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف. (İLKHA)