دعا المتحدث باسم حزب الدعوة الحرة HÜDA PAR "سرقان رامانلي" الحكومة التركية إلى تحديد نسبة مبيعات البيوت للأجانب لما لها من أثر سلبي على قدرة المواطنين المحليين على شراء بيوت لهم، ووصف تصريح الرئيس أردوغان حول لقائه ببشار الأسد بأنه خطوة مهمة نحو تحقيق السلام الإقليمي، وأكد أيضاً على أنه من واجب تركيا إعطاء الأولوية لمصالح الشعب السوري خلال محدثاتها مع الأسد.
"يجب أن يكون بيع المساكن للأجانب محدوداً"
ودعا رامانلي خلال البيان الحكومة إلى تحديد نسبة مبيعات البيوت للأجانب، قائلاً: "إن السبب الرئيسي لمشكلة الإسكان في تركيا هو ارتفاع التكاليف بالرغم من انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، وشعبنا الفقير ناهيك عن امتلاك منزل، فهو في حيرة من أمره كيف سيؤمن طعامه، وينما الوضع كذلك، جعل شراء المواطنون الأجانب، الذين عملتهم النقدية ذات قيمة شرائية متزايدة، البيوت والأراضي المباعة غير كافية، وتزداد أسعارها بشكل مضاعف، وفي الوقت الذي انخفضت فيه القوة الشرائية للمواطنين وانتشر الفقر على نطاق واسع، فإن البرامج القائمة على اقتراض المواطنين لسنوات عديدة لن تؤدي إلا إلى تحويل تركيا إلى بلد مواطنيه مثقلين بالديون، لذا ففي هذه المرحلة، يجب أن تكون مبيعات المساكن للأجانب محدودة، ويجب توفير المعروض من المساكن لتلبية الاحتياجات على المدى القصير من قبل الدولة وبدون ربح، و يجب التركيز على المشاريع التي من شأنها زيادة القوة الشرائية للمواطنين على المدى المتوسط والطويل وتحقيق أهدافهم الاستثمارية والإنتاجية والتوظيفية والتصديرية".
"محادثات التطبيع مع سوريا"
وقال رامانلي: "إن تصريح الرئيس أردوغان بأنه سيلتقي بالرئيس السوري بشار الأسد خطوة مهمة نحو تحقيق السلام الإقليمي، وإن الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 12 عامًا وتسببت في مقتل مئات الآلاف من المدنيين، لذا يجب أن تنتهي الآن من خلال المفاوضات السياسية".
وذكر "رامانلي" أن الحل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون الإقليمي في سوريا، التي تحولت إلى منطقة حرب بالوكالة للولايات المتحدة وروسيا منذ سنوات، يجب أن تجري المحادثات بين تركيا وسوريا بشكل مباشر وبدون وسطاء، ويجب إعطاء الأولوية لمصالح الشعب السوري، ويجب على تركيا أن تقوم بدورها في ضمان العودة الآمنة للاجئين، وعملية كتابة دستور جديد، وضمان وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى". (İLKHA)