أعلنت مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية عن لوائح الحظر الذي فرضته الحكومة الكندية على مشتري العقارات الأجانب، وبذلك لن يتم بيع المنازل للأجانب لمدة عامين بسبب ارتفاع الأسعار في البلاد وصعوبة شراء منزل من قبل المواطنين.
يذكر أن الاستثناءات مدرجة في القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 كانون الأول/ يناير 2023، ولن يخضع بعض العمال والطلاب الذين سيبقون في البلاد لفترة طويلة لهذا الحظر.
ووفقًا للتعميم الأخير الذي أعلنت عنه الحكومة الكندية، هناك بعض الاستثناءات من هذا الحظر وتشمل:
- المواطنون الكنديون والمقيمون الدائمون.
- الطلاب الأجانب الذين أمضوا معظم السنوات الخمس الماضية في الدولة ويستوفون متطلبات معينة، (سيتمكنون من شراء منازل لا تتجاوز قيمتها 500 ألف دولار)
- العمال الذين عملوا في كندا لمدة 3 سنوات على الأقل من آخر 4 سنوات وقدموا إقرارات ضريبية.
- الدبلوماسيون والموظفون القنصليون وأعضاء المنظمات العاملة الدولية الذين يعيشون في كندا.
- الاجانب واللاجئون الفارون من الحرب باقامة مؤقتة.
كما شمل الحظر أيضًا الشركات غير الكندية.
كما أعلنت الحكومة عن تغريم غير الكنديين الذين ينتهكون الحظر ومن يساعدهم، بمبلغ يصل لـ10 آلاف دولار، بالإضافة إلى ذلك، يمكن طرح هذه المساكن للبيع من قبل المحاكم.
يهدف القانون المعني إلى حماية الكنديين الذين يسعون لشراء منزل بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير في البلاد. (İLKHA)