تبنى مجلس الأمن الدولي، وللمرة الأولى منذ عقود قرارًا يتناول الوضع في ميانمار، مطالبًا بإنهاء أعمال العنف، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم رئيسة الوزراء السابقة "أونغ سان سو تشي" (77 عاماً) والتي حكم عليها بالسجن 11 سنة، إضافةً إلى عقوبة أخرى بالسجن لمدة 6 سنوات.
وكانت أونغ سان سو تشي (77 عامًا) الحائزة على جائزة نوبل للسلام، قد اعتُقلت عندما كانت رئيسة للحكومة، في انقلاب عسكري في فبراير/ شباط 2021.
وقد وافق 12 عضواً في المجلس على القرار، أمس، من دون معارضة أي عضو، إذ أن الصين وروسيا، لم تستخدما حق النقض (الفيتو).
وكان القرار الآخر الوحيد الذي تبناه مجلس الأمن فيما يتعلق بهذه الدولة الآسيوية، عام 1948 حين أوصى الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول ميانمار- بورما آنذاك، عضوًا في المنظمة الدولية.
وشهدت ميانمار فوضى منذ الانقلاب الذي وقع في شباط/ فبراير 2021 في أنحاء عدة من البلاد، وسُجّلت اشتباكات بين مقاتلي قوات الدفاع الشعبي، وقوات المجلس العسكري.
وحتى الآن لم يوافق المجلس إلا على بيانات رسمية بشأن ميانمار التي قاد فيها الجيش أيضًا حملة قمع عام 2017 ضد مسلمي الروهينغيا وصفتها الولايات المتحدة بأنها إبادة جماعية، وتنفي ميانمار ارتكاب إبادة جماعية وقالت: "إنها تشن حملة ضد متمردين هاجموا مراكز الشرطة". (İLKHA)