دعت تركيا الدول الغربية والأمم المتحدة إلى تجديد الآلية التي يتم من خلالها إرسال المساعدات الإنسانية الدولية إلى سوريا عبر بوابة "شيلفيغوزو" الحدودية.
وقال الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو: "إنه من المهم مواصلة المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بسبب استمرار الأزمة الإنسانية وزيادة الاحتياجات".
وتابع الممثل الدائم لتركيا قائلاً: "لقد أثبتت آلية المساعدة عبر الحدود أنها خط ساخن إنساني موثوق به لملايين الأشخاص الذين يعيشون في شمال غرب سوريا، بالإضافة إلى المساعدة المادية، يشمل هذا الدعم الأساسي التعليم والحماية والرعاية الصحية".
وأشار "سينيرلي أوغلو" إلى أنه لا يوجد بديل لآلية المساعدة عبر الحدود من حيث الحجم والنطاق والفعالية، قائلاً: "لا يوجد هدف مخفي هنا، الهدف ليس سوى إنقاذ حياة هؤلاء المحتاجين".
كما دعا الممثل الدائم لأيرلندا لدى الأمم المتحدة "فيرغال ميثان"، متحدثًا باسم النرويج وأيرلندا، مقدمو مشروع القانون المستعدون لتجديد آلية المساعدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى إتاحة الوصول المستمر إلى جميع وسائل الوصول.
وذكر "ميثن" أنه على الرغم من زيادة عدد وكمية المساعدات المرسلة إلى أجزاء أخرى من البلاد من سيطرة النظام في سوريا، إلا أنها ليست فعالة مثل المساعدات عبر الحدود، مضيفًا أنه لاغنى عن آلية المساعدة عبر الحدود، التي توفر الغذاء والمأوى والاستحمام والحماية والتطعيم والخدمات الطبية الهامة لملايين السوريين المحتاجين.
وصرح نائب المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة "روبرت وود" بأن آلية الأمم المتحدة للمساعدة عبر الحدود هي واحدة من أكثر العمليات أمانًا وشفافية في العالم، مضيفًا أنه لا شيء يمكن أن يحل محل المساعدات عبر الحدود.
وأشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث" إلى أن التدهور الاجتماعي والاقتصادي هو الأسوأ منذ بداية الأزمة، مشددًا على أهمية الحفاظ على الآلية الإنسانية.
واتهم مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة "فاسيلي نيبينزيا" الدول الغربية بتسييس آلية المساعدات الإنسانية لسوريا، مشيرًا إلى أن العقوبات الغربية "غير المقبولة تمامًا وغير القانونية والمتحيزة" تؤثر على حياة السوريين العاديين.
ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، سيحتاج حوالي 15.3 مليون شخص (وهو أعلى رقم منذ بدء النزاع في عام 2011) إلى الحماية والمساعدة الإنسانية في عام 2023.
ويذكر أن آلية المساعدات طويلة الأمد تنتهي في 10 كانون الأول 2023.
وبحسب مشروع القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي عام 2014، فإنه يتم إرسال مساعدات دولية إلى مناطق شمال غرب سوريا، وكان مشروع القرار الذي ينص على إرسال مساعدات إنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا عبر بوابتين حدوديتين في تركيا، وكذلك العراق والأردن، محدودًا في السنوات التالية بناءً على اعتراضات روسيا والصين.
وفي الوقت الحالي، فإنه يتم تسليم المساعدات الغذائية والدوائية إلى المنطقة فقط من خلال بوابة Cilvegözü الحدودية، وقد وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد برنامج المساعدات حتى 10 كانون الأول 2023.
كما يتطلب تمديد برنامج المساعدة موافقة 9 أعضاء على الأقل، بشرط ألا يعترض أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس (روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة). (İLKHA)