أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في قرار له أن ممثلي الدول الأعضاء اتخذوا قرارات بشأن وضع الأموال التي سيتم تقديمها إلى المجر في نطاق الآلية التي تربط ميزانية الاتحاد الأوروبي بسيادة القانون، وتقييم هنغاريا لخطة الإنقاذ.
وذكر القرار أن المجلس قرر تعليق 6.3 مليار يورو بسبب اتخاذ المجر إجراءات تصحيحية محدودة فقط بموجب آلية بند سيادة القانون، ولوحظ أن هنغاريا تواجه مشاكل في مجالات مثل المشتريات العامة وإجراءات التحقيق ومكافحة الفساد.
وذكر القرار أن المجر التزمت بتبني سلسلة من التدابير العلاجية لمعالجة المخاوف بشأن سيادة القانون، وترى الدول الأعضاء أن الإجراءات التصحيحية التي اعتمدتها المجر حتى الآن لا تقلل من المخاطر التي قد يتعرض لها قانون ميزانية الاتحاد.
وأشار القرار إلى أن لائحة المشروطية هي أداة تهدف إلى حماية ميزانية الاتحاد والمصالح المالية للاتحاد، وأن الانتهاكات المكتشفة في مجال سيادة القانون في المجر لا تغطي بشكل كاف المخاطر التي تتعرض لها ميزانية الاتحاد.
وطالبت مفوضية الاتحاد الأوروبي بتعليق 7.5 مليار يورو، وهو ما يمثل 65 في المائة من أموال التنسيق التي يمكن أن تحصل عليها المجر بموجب آلية سيادة القانون.
ومع القرار الأخير، جمدت الدول الأعضاء 55 في المائة من الأموال، والتي تشكل 6.3 مليار يورو.
بالإضافة إلى ذلك، فقد أعلنت دول الاتحاد الأوروبي أنها وافقت على خطة ستمكن المجر من الحصول على منحة قدرها 5.8 مليار يورو من صناديق التعافي التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تم إنشاؤها لمكافحة العواقب الاقتصادية لتفشي كوفيد -19.
وجاء في القرار أن المجر ستكون قادرة على الاستفادة من هذه المنح بعد تلبية 27 معيارًا للإصلاحات المؤسسية لتعزيز سيادة القانون.
والجدير بالذكر أن المجر، على وجه الخصوص، لم توافق على قضايا مثل تقديم 18 مليار يورو من المساعدات المالية لأوكرانيا للعام المقبل والمعاهدة الضريبية العالمية التي تتطلب التصويت الإجماع. (İLKHA)