جاء في بيان وزارة الخارجية "أن التقرير الصادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي حول تركيا لعام 2022، يكشف مرة أخرى نهج الاتحاد الأوروبي تجاه بلدنا، وهو بعيد كل البعد عن وجهة نظره الاستراتيجية وبدون رؤية".
وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية ما يلي:
"إن التقرير الذي نشرته مفوضية الاتحاد الأوروبي حول تركيا لعام 2022، يكشف مرة أخرى نهج الاتحاد الأوروبي تجاه بلدنا، وهو بعيد كل البعد عن وجهة نظره الاستراتيجية وبدون رؤية، وإن هذا التقرير هو مثال آخر على تحيز الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا.
وأضاف البيان؛ رغم التأكيد على أهمية العمل الجماعي والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة في الاجتماع الأول للمجتمع السياسي الأوروبي، الذي عقد في 6 تشرين الأول / أكتوبر بمشاركة الرئيس أردوغان، فمن المؤسف أن روح التضامن هذه لم تنعكس في تقرير المتعلق بتركيا.
وقال البيان: نحن لا نقبل الادعاءات التي لا أساس لها والانتقادات غير العادلة، لا سيما في المعايير السياسية والفصل الخاص بالقضاء والحقوق الأساسية.
وتابع؛ نرفض رفضاً قاطعاً الادعاءات الجائرة من الاتحاد الأوروبي، والتي لا تزيل العوائق السياسية أمام فصول التفاوض، ضد نظامنا السياسي، وسياسيينا، والحقوق والحريات الأساسية في بلادنا، وبعض القرارات القضائية، وكفاحنا ضد الإرهاب.
وأوضح البيان أن أقسام التقرير المتعلقة بقضايا شرق البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجة وقبرص تعكس وجهات النظر غير القانونية والمتطرفة للثنائي اليوناني /الرماني، وتتجاهل القبارصة الأتراك، وآراء بلدنا، ولم يتضمن جمهورية شمال قبرص التركية بأي شكل من الأشكال، مما يكشف بوضوح عن مصالح من قام بكتابة التقرير.
وأضاف البان؛ نذكركم مرة أخرى بأن الاتحاد الأوروبي ليس هيئة قضائية دولية في تحديد مناطق الصلاحية البحرية، وإن تصرف الاتحاد الأوروبي بهذه الطريقة يتعارض مع قوانينه الخاصة والقانون الدولي.
وتابع البيان؛ إن بلادنا تعرضت لانتقادات لعدم مشاركتها في العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في إطار الحرب الروسية الأوكرانية، على الرغم من عدم وجود أي التزامات عليها.
وجدد بيان الخارجية التأكيد مرة أخرى على أن تصدير الحبوب من أوكرانيا وتبادل الأسرى بين الأطراف المتحاربة لا يمكن تحقيقهما إلا بفضل نهج تركيا المبدئي.
وختم البيان بقوله: إنه مع الأخذ في الاعتبار التحديات الجيوسياسية الحالية، يجب على الاتحاد الأوروبي أن ينظر إلى تركيا على أنها دولة مرشحة تقوم بالتفاوض من أجل الانضمام، وليس كدولة ثالثة تطرق بابها عند الحاجة، ويجب على الاتحاد الأوربي أن يفي بوعوده والتزاماته، ونؤكد أننا لن نأخذ تقرير الاتحاد الأوروبي على محمل الجد إلا عندما يتبنى الاتحاد مثل هذا النهج. (İLKHA)