وأدى انسحاب مالي من مجموعة دول الساحل الخمس في وقت سعت فيه دول الساحل الإفريقي إلى تعزيز جهودها ضد الجماعات المسلحة في غرب إفريقيا إلى جعل الصراع في المنطقة أكثر صعوبة.
واجتمع وزراء الدفاع ورؤساء أركان دول الساحل الخمس في نيامي عاصمة النيجر، الخميس، لمناقشة الاستراتيجية الجديدة التي سيتم تنفيذها بعد انسحاب مالي من قوة الساحل G5.
وبحسب البيان الختامي، ناقش الاجتماع الذي استمر ليوم واحد إعادة هيكلة القوة المشتركة بعد انسحاب مالي وخروج قوات عملية برخان الفرنسية من هذا البلد.
وفي البيان، تبادل قادة مجموعة دول الساحل الخمس وجهات النظر حول انسحاب مالي، والتشكيل الجديد للقوة المشتركة بعد رحيل قوة عملية برخان، وأكد القادة أن الوضع الجديد يتطلب منهم تبني استراتيجيات جديدة لمحاربة الجماعات المسلحة بشكل فعال في المنطقة المشتركة.
ويذكر أن قوة الساحل G5 تأسست في عام 2014 من قبل النيجر وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا وتشاد لتعزيز التعاون بشأن الوضع الأمني والإنساني والاقتصادي في المنطقة.
ومع ذلك، قررت مالي الانسحاب من القوة العسكرية المشتركة في حزيران بعد منعها من تولي الرئاسة الدورية للكتلة الإقليمية المكونة من خمس دول.
وتعتبر منطقة الساحل الإفريقي من أكثر المناطق تضرراً من الأعمال الأخيرة لداعش والقاعدة وبوكو حرام.
وعلى الرغم من جهود الدول الأعضاء ودعم الشركاء، إلا أن الوضع الأمني لا يزال مقلقًا، لا سيما في المنطقة الثلاثية على الحدود بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
وفي الشهر الماضي، حاولت أربع دول استعادة دور مالي في المجموعة، لكن جهودها حتى الآن باءت بالفشل.
وأعلنت ألمانيا وفرنسا الأسبوع الماضي عزمهما مواصلة القيام بمهام في منطقة الساحل الإفريقي لضمان الأمن في المنطقة التي تشهد نفوذًا روسيًا متزايدًا عبر قوات فاجنر.(İLKHA)