أدلت وزارة الخارجية ببيان مكتوب حول قرار الولايات المتحدة رفع حظر الأسلحة المفروض على الإدارة القبرصية اليونانية.
حيث جاء في البيان ما يلي:
"ندين بشدة توسيع نطاق القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر/ أيلول 2020 بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على إدارة جنوب قبرص الرومية.
ونؤيد تمامًا رد فعل سلطات جمهورية شمال قبرص التركية تجاه القرار.
وإن هذا القرار يتعارض مع مبدأ المساواة بين الجانبين في الجزيرة، وسيزيد من تعنت الطرف الرومي، وسيؤثر سلبًا على جهود حل القضية القبرصية، وسيؤدي إلى سباق تسلح في الجزيرة، وسيضر بالسلام والاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وندعو الولايات المتحدة الأمريكية لمراجعة هذا القرار وانتهاج سياسة متوازنة تجاه الجانبين في الجزيرة.
كما يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، الاعتراف بالمساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي للشعب القبرصي التركي، وهو ما أكدته أيضًا معاهدتا 1959-1960، والتصرف وفقًا لذلك.
وعلى أي حال، ستواصل تركيا، بصفتها دولة ضامنة، اتخاذ الخطوات اللازمة في إطار مسؤولياتها التاريخية والقانونية من أجل ضمان وجود القبارصة الأتراك وأمنهم وسلامهم".
(İLKHA)