جاء في بيان مكتوب صادر عن الوزارة الخارجية رداً على قرار مجلس الأمن فيما يتعلق بقبرص مايلي:
"مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولاية بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص لمدة ستة أشهر بقراره 2646 (2022) المعتمد في 28 يوليو/ تموز 2022.
فإننا نؤيد بالكامل البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية لجمهورية شمال قبرص التركية بشأن القرار المذكور.
وإن عدم الحصول على موافقة سلطات جمهورية قبرص التركية عند تمديد مهمة البعثة، مخالف للممارسات الراسخة لدى الأمم المتحدة وينتهك الحقوق المكتسبة للقبارصة الأتراك، وستقدم تركيا الدعم الكامل للخطوات التي أعلنتها سلطات جمهورية شمال قبرص التركية بأنها تعتزم اتخاذها لإزالة هذا الظلم.
وإن قرار المجلس، كما هو الحال دائماً، قرار منفصل عن الواقع وغير عادل وجائر، ويتجاهل القبارصة الأتراك وحقوقهم المكتسبة، ويتغاضى عن ممارسات العزلة اللاإنسانية وغير القانونية المفروضة على هذا الشعب.
وإن محاولة المجلس فرض نموذج حل لا يعكس إرادة القبارصة الأتراك وخضع للتجربة لأكثر من نصف قرن دون أن يفضي لأي نتيجة، تعد نهجاً غير متزن ومتناقض، وهذا النهج لا يخدم الحل، بل يخدم استمرار سياسة الوضع الراهن.
وإن الأمور الواردة ضمن القرار حول قضية منطقة مرعش منفصلة عن الواقع أيضا، وستواصل تركيا تقديم الدعم الكامل للخطوات المتخذة من قبل سلطات جمهورية شمال قبرص التركية، والتي راعت حقوق الملكية بمنطقة مرعش.
ونجدد دعوتنا لمجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التركيز على الحقائق القائمة في الجزيرة وتسجيل الحقوق المكتسبة للقبارصة الأتراك، وهي المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي".
(İLKHA)