سيتم تقديم مسودة الدستور الجديد، التي تزيد من صلاحيات الرئيس وتقيد دور البرلمان في الإدارة، إلى استفتاء عام في 25 تموز مع سؤال "هل توافقون على الدستور الجديد؟".
وهناك أيضا أحزاب معارضة هامة ستشارك في الاستفتاء، الذي قررت فيه العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية مقاطعته، والتصويت ب "لا".
في حين تنص المادة الأولى من الدستور التونسي لعام 2014 على أن الإسلام دين الدولة، تبدأ مسودة الدستور الجديد بمادة "تونس بلد حر ومستقل وذي سيادة".
وكما قال الرئيس سعيد أثناء صياغة الدستور: "نحن نعمل على تحقيق أهداف الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد، ففي الدستور، نحن لا نتحدث عن دولة دينها الإسلام، بل عن شعب دينه الإسلام، وإن مسودة الدستور الجديد تنص على أن تونس جزء من الأمة الإسلامية، ومن واجب الدولة فقط العمل على تحقيق أهداف الإسلام الخالص في حماية الشرف الشخصي والممتلكات والدين والحرية".
ووفقا للدستور الجديد، سيتم تنظيم برلمان ثان يسمى الجمعية الإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى مجلس النواب، ومن المتوقع تنفيذ نظام من مجلسين بهذه الطريقة.
الركائز الأساسية للدولة الديمقراطية غير مدرجة في الدستور الجديد
وأكد أياسي همامي، رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، في معرض تقييمه لمشروع الدستور الجديد، أن الركائز الأساسية للدولة الديمقراطية غير مدرجة في الدستور الجديد.
وقال الهمامي أيضاً :"إن الرئيس سعيد قال إنه يهدف إلى إقامة نظام رئاسي لا يمس الحريات، لكن الدستور الجديد ليس في هذا الاتجاه، وإن الرئيس سعيد، الذي يقسم سلطة السلطة التشريعية من خلال إنشاء جمعية إقليمية ومحلية بالإضافة لمجلس النواب، يفتح الباب أمام نظام حكم غير مؤكد، ومع الدستور الجديد يمهد سعيد، الذي جمع كل السلطة في يديه، الطريق لربط جميع النقاط الرئيسية في البلاد بنفسه من أجل إقامة ديكتاتورية جديدة".
واختتم همامي كلمته على النحو التالي:
"وعلى الرغم من أن الرئيس سعيد صرح في كل فرصة بعد صدور أحكام 25 تموز بأنه لن يمس الحريات، إلا أن المدنيين ما زالوا يحاكمون أمام محاكم عسكرية، وتم إغلاق مجلس القضاء الأعلى، وتم فصل القضاة دون سبب".
"لم تكن هناك مواد اقتصادية في الدستور"
قال براهيم بودربال، رئيس نقابة المحامين التونسيين، التي أنشئت لإعداد الدستور الجديد وعملت في اللجنة الاستشارية الوطنية للجمهورية الجديدة بتنسيق من أستاذ القانون الدستوري صادق بليد، في تقييمه: "إن مسودة الدستور التي قدمتها اللجنة والمسودة التي أعلنها الرئيس سعيد ليستا متماثلتين".
وقال بودربالي، الذي يرأس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للجنة: "إن هناك عدة نقاط تداخل بين المسودة التي أعدتها اللجنة ومسودة الدستور المنشورة في الجريدة الرسمية، بخلاف أنه لا يوجد تشابه".
وذكر بودربالي أن الرئيس لم يأخذ في الاعتبار المواد الاقتصادية للجنة، وقال: "لا توجد مواد اقتصادية في الدستور، ربما قرر الرئيس تنظيم هذه المسألة بقوانين أساسية، وليس بأحكام الدستور".
"لقد استعاد الشعب سلطته"
وقال وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، الذي أيد مسودة الدستور الجديد برسالة شاركها على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: "وفقا للدستور الجديد، فإن السلطة الآن في أيدي الشعب التونسي".
وقال زاهي: "إن الشعب التونسي سيكون مسؤولاً الآن ، ولقد سخروا من إرادة الشعب، اليوم نقرأ الدستور الجديد الذي يضمن كرامة الشعب للمجلس، نحن في السلطة كشعب تونس".
وردا على مسودة الدستور لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، رد كمال بن مسعود، أستاذ القانون العام بجامعة تونس، بالقول: "إن مسودة الدستور المنشورة هي دستور الرئيس سعيد، وليس دستوراً يعبر عن إرادة الشعب التونسي".
وأشار مسعود إلى أن هناك انتكاسات كبيرة في الحقوق والحريات وفقا لدستور 2014، وقال: "لا يمكن لمشروع الدستور الجديد أن يضمن قضاءاً مستقلاً لأن جميع أعضائه ينتخبهم رئيس الجمهورية، وحقيقة أن الرئيس لا يتحمل أي مسؤولية تجاه المحكمة الدستورية والبرلمان هي واحدة من النقاط المهمة".(İLKHA)