حذرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون بعد اجتماعها مع وزراء يونانيين من أن تمويل الاتحاد الأوروبي يتم توفيره لإنفاذ الحقوق الأساسية، لذا يجب وقف الترحيل العنيف وغير القانوني للمهاجرين على الفور.
وأعلنت يوهانسون على حسابها الرسمي في تويتر أنه التقى اليوم بوزير الدولة اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس ووزير حماية المواطنين تاكيس ثيودوريكاكوس ووزير الشؤون البحرية جيانيس بلاكيوتاكيس.
وأكدت يوهانسون على أنهم ناقشوا إدارة الحدود الخارجية والهجرة والحقوق الأساسية مع الوزراء، وعلى وجوب إيقاف الترحيل العنيف وغير القانوني للمهاجرين على الفور".
وأعلن يوهانسون أن الوزراء اليونانيين أبلغوه باقتراح جديد بشأن الحقوق الأساسية، كما أبلغوه بأن هذا الاقتراح سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أيلول.
وقالت المفوضة: "تعتمد أموال الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي على التنفيذ الصحيح للحقوق الأساسية".
أخبار عن انتهاكات اليونان للحقوق الأساسية
وجدت دراسة مشتركة أجرتها يعض الوكالات العالمية، لوموند وتقارير المنارة ودير شبيغل وتقرير ARD ميونيخ والجارديان، أن إدارة حرس الحدود اليونانيين وعدت بتصريح إقامة لمدة شهر واحد مقابل مساعدتهم على إجبار اللاجئين على العمل القسري ودفع اللاجئين الآخرين إلى الوراء.
وبعد هذه التقارير، قالت المفوضية الأوروبية أنها طلبت من اليونان التحقيق في هذه المزاعم وأن يوهانسون ستجتمع مع وزراء يونانيين.
ورفضت السلطات اليونانية حتى الآن المزاعم بقيام منظمات حقوق الإنسان الدولية والصحافة الدولية والسياسيين والعديد من المؤسسات الأخرى.(İLKHA)