أعلن صادق بليد، رئيس مجلس التضامن الوطني لصياغة الدستور في تونس، أن مسودة الدستور الجديد جاهزة وسيتم عرضها على الرئيس قيس سعيد في 20 حزيران.
وأشار بليد إلى أن الفرق بين الدستور الجديد ودستور 2014 هو أن دستور 2014 لا يهتم بالقضايا الاقتصادية ، قائلاً: "إن الجزء الأول من الدستور الجديد مخصص للقضايا الاقتصادية من أجل ضمان التنمية الاقتصادية وتحسين الأوضاع الاجتماعية".
وشدد بليد على ضرورة العمل من أجل التعافي الفوري للاقتصاد التونسي.
ووصرح بليد حول النظام السياسي الجديد بأنهم يريدون شكلاً من أشكال الحكم الذي يمكن أن يدفع البلاد إلى الأمام اقتصادياً، وأنهم جربوا سابقاً النظام الرئاسي والنظام البرلماني، وأن كليهما قد فشل. (İLKHA)