وقال سامي مهدي، الوزير البلجيكي المسؤول عن قضايا الهجرة واللجوء في برنامج تلفازي: "إن عدد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد آخذ في الازدياد، وإن خيارات مثل "مخيمات الخيام" يمكن النظر فيها لحل مشكلة الإسكان".
وأكد مهدي بأنه يجب على الحكومة البلجيكية والاتحاد الأوروبي أن يعيدوا تقييم نظام استقبال طالبي اللجوء، وتابع بما يلي حول إيواء طالبي اللجوء:
"لقد كانت وزارة الدفاع بالفعل مفيدة للغاية في زيادة قدرتنا على إيواء اللاجئين، ولكن يتعين على الحكومة الفيدرالية أن تنظر في إمكانية إنشاء هيكل إسكان أوسع، حيث يمكن أن يكون هذا على شكل مخيمات عندما تكون هناك أزمة سكنية".
وأشار مهدي إلى أن ثلثي طالبي اللجوء الذين يصلون إلى بلجيكا قد تقدموا بالفعل بطلب لجوء في بلدان أوروبية أخرى، وحث على إعطاء الأولوية للنساء والأطفال والأشخاص الضعفاء لأن هناك ضغطاً كبيراً على البلاد.
كما لفت الإنباه إلى أنه يجب على الأشخاص الذين سبق لهم التقدم بطلب للحصول على اللجوء في بلد آخر ذكره الوزير البلجيكي العودة إلى البلدان التي يتقدمون فيها عادة وانتظار نتيجة طلبهم هناك، ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يأتون إلى بلجيكا يحصلون أيضا على الحق في السكن في بلجيكا.
وجاء في بيان مهدي أيضاً: "إن إعطاء الحكومة الأولوية للنساء والأطفال والأشخاص الضعفاء في السكن يجعل طالبي اللجوء الذكور، وخاصة البالغين، يبقون في الشوارع حتى يتم العثور على مكان".
والجدير بالذكر أنه هذه القضية أحيلت إلى المحكمة التي خلصت إلى أن سامي مهدي، وزير الدولة البلجيكي للجوء والهجرة، قد انتهك حق طالبي اللجوء في السكن بطريقة مدروسة ومنسقة ومستدامة، وكان مكتب المدعي العام قد بدأ تحقيقاً في ما إذا كانت الحكومة قد ارتكبت جريمة من خلال القيام بذلك.
كما ووصف مهدي ادعاءات المحكمة بالهراء، مضيفا: "عليك أن تختار عندما تكون المساحة محدودة، على أساس شهري، يأتي أكثر من ألف طالب لجوء عابر إلى بلجيكا مع إمكانية المأوى في بلد آخر من دول الاتحاد الأوروبي، فمن الضروري وضع قائمة انتظار".(İLKHA)