نشرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية مقالاً في عددها الأخير بعنوان "حكومة أفغانستان ناجحة جداً في تحصيل الإيرادات"، حيث أشارت المجلة إلى أن الإدارة المالية لإمارة أفغانستان الإسلامية كانت حكيمة وكتبت أن الحكومة حققت نجاحات فاقت التوقعات.
وجاء في المقال، الذي يتضمن أيضاً اقتباسات من البنك الدولي، أن إمارة أفغانستان الإسلامية في هذا العام تتوقع تحقيق دخل بنحو 1.7 مليار دولار من الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات، ولوحظ أن هذا المبلغ من الإيرادات المتوقع تحقيقه يزيد ثلاث مرات عما جمعته الإدارة السابقة في عام 2020.
كما وذكر في المقال أن حكومة الإمارة الإسلامية استخدمت أحدث البرامج والتقنيات لتحصيل الدخل وتنظيمه، وأنه تم التأكيد على أن المفتاح الحقيقي للنجاح هو القضاء التام على قضية الاختلاس والفساد المالي في الدوائر الحكومية والتي تحولت إلى قضية كبيرة ومشكلة رئيسية في فترة الحكومة السابقة.
وجاء في المقال أيضاً أن الإمارة الإسلامية تدير الإيرادات المحلية بشكل جيد وزادت سيطرتها على مصادر الدخل المحلي للبلاد في الأشهر العشرة الماضية، أما الحكومة السابقة فقد باعت معظم مصادر الإيرادات إلى جهات مختلفة، رغم أن إدارة الجمارك كان تابعاً للفريق التنفيذي، وفي الإدارة السابقة أصبح الاختلاس والفساد المالي عادة شائعة، خاصة بين كبار المسؤولين .
وأشارت المقالة إلى أن رئيس الوزراء الأسبق محمد أشرف غني صُنف ضمن أكثر السياسيين فساداٍ في العالم في عام 2021 من قبل منصة الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، ويذكر المقال أنه بسبب الفساد الإداري المروع في البلاد، تدهورت سمعة أفغانستانحيث منع معظم المنظمات الدولية ومنظمات الغاثة من تقديم الدعم لأفغانستان وتسببت في تعليق معظم مشاريع البنية التحتية في أفغانستان.
وتم التأكيد على أنه بالرغم من وعوده المتكررة بالقضاء على قضية الفساد المالي والاختلاس، إلا أنه لم تستطع الحكومة السابقى الوفاء بأي من الوعود التي قطعها.
وأشار المقال إلى أن انقسام الحكومة السابقة إلى فصائل تسبب في فقدان الحكومة السيطرة على مصادر إيراداتها، وذكر المقال أن جميع الفصائل اختفت مع الحكومة الجديدة.
كما وتم التأكيد على أن سيطرة الإدارة جنباً إلى جنب مع نظام الحكومة المركزية ساهمت في الجمع المنهجي لجميع مصادر الدخل، مما ساهم بشكل كبير في نجاح الحكومة الجديدة. (İLKHA)