جاء في البيان المكتوب الصادر عن وزارة الخارجية، أنه تم تقييم تقرير البرلمان الأوروبي عن تركيا لعام 2021.
وجاء في بيان الوزارة ما يلي:
"صادق البرلمان الأوروبي على التقرير الذي يحمل صفة توصية والمتعلق بتركيا لعام 2021 في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في 7 يونيو/ حزيران 2022.
وفي حين أن الحاجة إلى تعزيز العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي من خلال الجهود المتبادلة واضحة، فإننا لا نقبل ونرفض التقييمات المنحازة وغير الواقعية التي يقدمها البرلمان الأوروبي في التقرير، متجاهلاً هذه الحاجة عبر نهج ضحل وعديم الرؤية.
وإن التوقعات الأساسية لتركيا من البرلمان الأوروبي تتمثل بألا يصبح الاتحاد أداة في جدول أعمال الدوائر الضيقة الأفق، وأن يُظهر موقفاً مشجعاً تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي من أجل إحياء عملية مفاوضات الانضمام، وللأسف اتخذ البرلمان الأوروبي حتى الآن موقفاً على عكس ذلك وفي الواقع، إن موقف البرلمان الأوروبي الذي يتسامح مع أعضاء المنظمة الإرهابية الذين يتغلغلون داخله ويقومون بدعاية إرهابية ليس مفاجئاً، وهكذا فقد البرلمان الأوروبي مصداقيته وموثوقيته في نظر الرأي العام التركي.
لذلك، فإن الآراء التي لا أساس لها من الصحة في التقرير، والتي تعكس مزاعم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان فيما يتعلق بتركيا والجهود الضيقة الأفق لعضو أو عضوين في الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا بحر إيجه وشرق البحر المتوسط وقبرص، ليس لها أي حكم لدينا.
ونتوقع من الاتحاد الأوروبي أن تفي جميع مؤسساته بالتزاماتها تجاه تركيا، وإحياء عملية الانضمام، وتسريع حوار حول رفع التأشيرات، وبدء المفاوضات لتحديث الاتحاد الجمركي، وزيادة التعاون في مكافحة الإرهاب، ولا سيما تنفيذ الخطة الإنسانية الطوعية لإعادة القبول في نطاق التعاون في مجال الهجرة.
وفي هذا التقرير، الذي يتضمن تقييمات حول تركيا من منظور ضحل بدلاً من تشجيع الخطوات التي يجب اتخاذها بشأن هذه القضايا، يشكل مثالاً جديداً على موقف البرلمان الأوروبي الأيديولوجي المنحاز والمنفصل عن الواقع، ولا يضر إلا بسمعته".
(İLKHA)