جاء في التقييم الذي تم إجراؤه من المقر الرئيسي لحزب الدعوة الحرة بخصوص جدول الأعمال الداخلي والخارجي، كالاستغلال السياسي لقضية اللاجئين، وبيع المساكن للأجانب، كما استنكر حرق القرآن في السويد.
حزب الدعوة الحرة يدين حرق القرآن الكريم في السويد
أدان حزب الدعوة الحرة (HÜDA PAR) حرق المصحف بواسطة راسموس بالودان ، زعيم حزب الاتجاه المتشدد اليميني المتطرف في السويد.
وقال حزب الدعوة الحرة في بيانه الأسبوعي: "قام زعيم حزب الاتجاه المتشدد اليميني المتطرف (Stram Kurs) في السويد، راسموس بالودان المعادي للإسلام، بحرق القرآن تحت حماية الشرطة وأعلن أنه سيكرر هذا الإجراء المتطرف". وأعقب قائلاً في بيانه: "إننا ندين بأشد الطرق هذا التعصب الذي بدأ عمداً ضد الإسلام والمسلمين في شهر رمضان المبارك، وإن حقيقة هذا العمل المتطرف، الذي هو استفزاز ضد جميع المسلمين، يحدث تحت حماية الشرطة يكشف هدف الأنظمة الغربية".
وأكد HÜDA PAR أن أوروبا لن تكون قادرة على الانتصار في هذه الحرب ضد الإسلام ، ومضيفًا أن أولئك الذين يحاولون محاربة الإسلام المقدس سيكونون الخاسرين اليوم كما كانوا من قبل.
وتابع الحزب متحدثاً في بيانه حول هذه الحادثة: "إنه لأمر مخز أن تكتفي الدول الإسلامية ببيانات إدانة لهذا التعصب المدعوم من الدولة تجاه القرآن وهذا الصمت وعدم الاستجابة سيزيد من الهجمات، وستتعرض حياة وحريات المسلمين الذين يعيشون في أوروبا للخطر".
كما دعا HÜDA PAR جميع الدول الإسلامية إلى اتخاذ إجراءات للدفاع القانوني والسياسي عن حقوق المسلمين وبذل الجهود لمعاقبة الاعتداء على الإسلام ومقدساته بأقسى الطرق.
"اللاجئون ليسوا لعبة سياسية"
جاء في التقييم الأسبوعي لحزب الدعوة الحرة، الذي ذكر أن تركيا من الدول التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم ، ما يلي:"رغم أن هذا الوضع يجعل من الضروري للسياسة التركية تحديد سياسة الهجرة، إلا أنه لا يبرر لغة الكراهية التي تستخدمها المعارضة، وإنه ليس خياراً للناس للهجرة إلى بلد آخر، إنه ضرورة.. وليس من الإنسانية إجبار هؤلاء الأشخاص للانحياز إلى جانب في النزاعات الداخلية ورؤيتهم كفائض في هذه الأراضي، ولا ينبغي تحويل طالبي اللجوء إلى مادة اختيار أو أداة استغلال، واستخدام لغة الكراهية والبغضاء ضد الأشخاص الذين يحتمون فينا، وعدم تحريض الناس ضد بعضهم البعض، ومن أجل ذلك، فإن المجتمع والحكومة عليها مسؤوليات، فعلى الحكومة أن تأخذ كل أنواع من المبادرات من أجل عودة مشرفة والقيام بدورها من أجل الحل، كما يجب على الفاعلين السياسيين أن يتصرفوا بحس سليم، وألا يجعلوا القضية الإنسانية سلعة سياسية، ولا يجب أن يستغل المجتمع من أجل طموحاته".
"يجب وقف عرض بيع السكن للأجانب"
جاء في بيان الحزب حول قضية بيع الشقق السكنية للأجانب من أجل الحصول على الجنسية التركية ما يلي:"ارتفاع التكلفة في قطاع البناء وانخفاض قيمة الليرة التركية مقابل العملة الأجنبية أدى إلى تذبذب أسعار العقارات، وخاصة السكن. وبما أن المعروض من المساكن لم يلبي الطلب، أصبحت مشكلة شراء المساكن والإيجار لا تنفصم، بينما أصبح شراء المساكن حلماً لذوي الدخل المحدود والثابت، فإن زيادة الإيجارات تسببت في أزمة سكنية خطيرة، وفي هذه المرحلة نشهد أيضاً زيادات متناسبة في المساكن بيعت للأجانب للحصول على الجنسية، ووصل المواطنون إلى نقطة لا يمكنهم فيها التنافس مع الأجانب في بلادهم، وقد أدت الحوافز الكبيرة لبيع المساكن للأجانب مع المرسوم المنشور إلى نقل أزمة الإسكان إلى بُعد جديد.
وبسبب التضخم الاقتصادي، ليس من المفهوم أن يتم عرض المنازل للبيع مع حوافز كبيرة من أجل توفير تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد، وهذه الخطوة، بالإضافة إلى تحمل مخاطر كبيرة، ستؤدي إلى مزيد من الزيادات في أسعار المساكن والإيجارات. وطريقة تدفق الأموال من الخارج ؛ من خلال ضمان الاستقرار في الاقتصاد والثقة في الأسواق، ومن أجل تلبية العرض للطلب على الإسكان، يجب تنفيذ "مشروع الإسكان الاجتماعي في 81 محافظة" الخاص بـ TOKİ على الفور، ويجب تقديم حلول لتقليل التكاليف المرتفعة في قطاع البناء.(İLKHA)