وأشار إلى أن التصنيف الائتماني لمصر معرض للانخفاض نتيجة لانطباق كل العوامل الواردة عليها، من حيث ضعف المصداقية السياسية والموقف الضعيف للموازنة والاعتماد على الاقتراض بالعملات الأجنبية؛ ما سيؤدي إلى رفع معدلات الفائدة على القروض، وربما ستزداد نسب هذا الارتفاع مع انخفاض التصنيف الائتماني الناجم عن تلك العوامل، ما سيفاقم من المشكلة لتأخذ شكل الحلقة المفرغة.
وقال المعهد في دراسة حديثة تعليقا على تقرير لمؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن إجمالي الديون العامة على مصر سيتصاعد فيما لا يزيد عن عامين لتبلغ نصف التريليون دولار، بما يعني أنها من المؤكد تجاوزها للناتج المحلي الإجمالي، الذي يبلغ 7.9 تريليون جنيه أي حوالي 503 مليارات دولار بسعر صرف 17.7 جنيه كما تشير الموازنة العامة.
من الجدير بالملاحظة كذلك هو حجم الطفرة الضخمة لرقم الاقتراض المصري السيادي السنوي الذي بلغ 33.6 مليار دولار عام 2017 مقارنة بحوالي 73 مليار متوقعة للعام الحالي بزيادة بلغت ما يقارب الـ40 مليار دولار كاملة، ومع استمرار تداعيات الأزمات العالمية المتنامية وعجز الاقتصاد المحلي وسوء إدارته، فليس من المستبعد استنتاج حدوث زيادة 40 مليار دولار أخرى خلال العامين القادمين، بما يعني أن مصر ربما تحتاج إلى 110 مليارات دولار على الأقل من الديون السيادية في عام 2024 وربما 2025.
وقال التقرير إن هذه الطفرات كما أنها دليل دامغ على عدم قدرة السلطة على تطوير أنشطة اقتصادية تستطيع من خلالها سداد نسبة من تلك المستحقات للخارج، فضلا عن عجزها عن تدبير الموارد الدولارية لتغطية العجز المتفاقم في الميزان التجاري وفي الموازنة العامة، فالقروض التجارية من المفترض أن توفر تمويلا لأنشطة.
وتوقع التقرير أن إجمالي الديون العامة على مصر سيتصاعد فيما لا يزيد عن عامين لتبلغ نصف التريليون دولار، بما يعني أنها من المؤكد تجاوزها للناتج المحلي الإجمالي، الذي يبلغ 7.9 تريليون جنيه أي حوالي 503 مليارات دولار بسعر صرف 17.7 جنيه كما تشير الموازنة العامة.
(İLKHA)