في لقاء خاص أكد مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق أن: "أمريكا احتلت العراق عام 2003، ولم تخرج منه حتى اللحظة، ما يقال أن هناك انسحاب أمريكي فهذا ليس دقيقاً، خرجت قوات كبيرة من العراق معها خلال سنوات بدأً من سنة 2011 وحتى الان، ولكن الاحتلال الامريكي ما زال قائما، وما زال النظام السياسي في العراق خاضعاً للاحتلال الأمريكي والنفوذ الإيراني، والشعب مغيب عن حكم نفسه بنفسه، لذلك المشاكل ما زالت مستمرة ومتفاقمة على كل الصعد السياسية والابنية الاقتصادية والاجتماعية".
البنود
وقال الضاري: "للأسف هناك مشكلة سياسية كبيرة في العراق، الاحتلال العسكري ولد مشكلة سياسية، وكتب دستور لا يمثل العراقيين جميعاً، فيه أخطاء وألغام كبيرة جداً، دستور يركز أو يساعد على تقسيم العراقيين إلى طائفياً ومذهبياً واثنياً أيضاً الدستور وضع بعض البنود التي ليست محل اتفاق ولم يتفق عليها الشعب العراقي كالنص على أن العراق دولة اتحادية، ممكن أن ينقسم بعد ذلك الى فيدراليات وما الى ذلك، فالدستور والعملية السياسية ما زالتا تنتجان مشاكل كثير جداً للعراقيين لأنهما قامتا على اسس طائفية وعرقية وليست على اسس سليمة".
وأوضح أن: "الانتخابات التي تجرى كل أربع سنوات هي محاولة تضليل وترقيع فقط، الانتخابات الأخيرة قاطعها حوالي خمسة وثمانين بالمئة من العراقيين ولم يشاركوا فيها لأنه لا جدوى منها، تتم فقط للإعلام والسياسة حتى يقال أن العراق فيه ديمقراطية، والاصل أنه لا ديمقراطية ولا نظام سياسي عادل، لأن الشعب العراقي مستبعد، من يضع النظام السياسي هو من يحتل العراق، ومن يتدخل في شؤون العراق".
"المشاكل مستمرة"
وأضاف بأن: "الوضع مأساوي في العراق، الصورة الظاهرية التي تعطى للعراق على أنه بلد مستقر وفيه سياسة وحقوق إنسان، والواقع الحال غير هذا تماماً، الشعب العراقي يفتقد المقومات الاساسية للحياة، فالبنية التحتية لاي بلد من كهرباء وماء وخدمات وتعليم وطب قد تكاد تكون معدومة، بل هي معدومة، فضلاً عن اضطراب الأوضاع الأمنية والمشاكل السياسية الكبيرة، فلذلك المشاكل مستمرة والشعب يعاني ولذلك الشعب كلما يخرج يقمع وخرج في عام 2011 وقمع وأيضاً في عام 2013 قمع، خرج قبل سنتين في إطار انتفاضة تشرين لمدة سنتين وقمع بالحديد والنار قتل أكثر من 800 عراقي في هذه الانتفاضة الأخيرة والإعلام في العالم لا يتحدث عن هذا الموضوع وكأنه لم يحدث شيء، وما زالت الى الآن كثير من مدن العراق خاضعة للحكم العسكري المباشر".
وأنهى كلامه بالقول: "وجود البي كا كا في العراق يكاد يكون إحدى المشاكل التي تضاف على المشاكل الزائدة على العراق، هذا التنظيم ننظر له في العراق على أنه تنظيم إرهابي يسبب المشاكل في تركيا وفي سوريا وفي العراق، ولكن للأسف هو محمي من النظام السياسي، هناك أطراف في العملية السياسية تساعد هذا التنظيم وتحميه، تصور أن هذا التنظيم يحكم مدن وبلدات عراقية ويتحكم في مصير أهلها، والدولة لا تستطيع أن تبعده عن هذا إن أرادت، فإذاً لم يكتفي بإثارة المشاكل في تركيا فانتقل الى سوريا، ثم انتقل الى العراق وما زال الى الآن يجد الحماية والرعاية ولا يتهم بأنه تنظيم إرهابي". (İLKHA)