حملت ثلاثة أحزاب تونسية، الرئيس قيس سعيد، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، المسؤولية، عن ما اعتبرته "انتهاك" الحقوق السياسية والتضييق على الحريات العامة والفردية منذ "الانقلاب" على الدستور، والمسؤولية عن وفاة متظاهر، إثر تعرضه للاعتداء من الأمن والقمع خلال احتجاجات ذكرى الثورة في 14 كانون الثاني/ يناير.
وصدر بيان مشترك لأحزاب "التيار الديمقراطي" و"الجمهوري" و"التكتل من أجل العمل والحريات"، بعد وفاة متظاهر في العاصمة التونسية، متأثرا بجراحه خلال احتجاجات جرت الجمعة الماضي.
وطالب البيان "النيابة العمومية بالكشف سريعا عن ملابسات هذه الوفاة وتتبع كل من شارك أو تسبب فيها أمرا وتنفيذا".
وأدان ما وصفه "العنف المفرط الذي واجهت به قوات الأمن متظاهري الجمعة".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" عن وفاة متظاهر في أحد مشافي العاصمة "متأثرا بإصابات خطيرة تعرض لها جراء العنف المفرط الذي مورس على المتظاهرين"، الجمعة الماضي، في احتجاجات خرجت ضد قرارات الرئيس سعيد. (İLKHA)