يتعرض الأطفال إلى جرائم متواصلة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، حيث استشهد منذ بداية العام الجاري، وحتّى نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي 77 طفلا، واعتقل 1194.
وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش إن الحركة وثقت عملية قتل 77 طفلا في الأراضي الفلسطينية المحتلة 16 منهم في الضفة الغربية بما فيها القدس، و61 في قطاع غزة، (منهم 60 طفلا استشهدوا خلال العدوان الصهيوني على القطاع الذي استمر لمدة 11 يومًا، إضافة لطفل بعد العدوان الصهيوني).
ولفت إلى أنه لم يكن هناك أي اعتبار من قبل دولة الاحتلال لكل المعايير والمبادئ الدولية فيما يتعلق بحماية الأطفال، حيث أن الأطفال الذي تم قتلهم في الضفة الغربية لم يشكلوا أي خطر على حياة الجنود الصهيونيين لحظة إطلاق النار عليهم، وفي قطاع غزة فقد كان واضحا الاستخدام المفرط للقوة داخل المناطق المدنية، والنتيجة قتل أعداد كبيرة من المدنيين بينهم الأطفال، مشيرا إلى أن العديد من الأطفال الذي تم قتلهم خلال العدوان على القطاع هي من ذات الأسرة الواحدة، حيث وثقنا حالات قتل لأطفال أخوة، وفي بعض الأسر تم محوهم من السجل المدني بسبب الجرائم الصهيونية في قطاع غزة.
وأضاف أبو قطيش: كل الأطفال الذين يتم اعتقالهم يتعرضون لأشكال مختلفة من اساءة المعاملة والتعذيب، والهدف الأساسي هو انتزاع اعترافات منهم من أجل استخدامها كأدلة إدانة أساسية أمام المحاكم العسكرية الصهيونية التي تفتقد لضوابط ومعايير المحاكمة العادلة، والهدف منها هو أحد وسائل السيطرة والاخضاع التي تستخدمها إسرائيل ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وفي الوقت الذي تعجز فيه إسرائيل عن إدانة الأطفال في هذه المحاكم يتم إصدار أوامر اعتقال إداري بحقهم، حيث أن هناك 4 أطفال قيد الاعتقال الاداري.
وأكد أن الحركة وثقت خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر 2015 ولغاية اليوم إصدار أوامر اعتقال إداري ضد 41 طفلا فلسطينيا.
وقال أبو قطيش إن الهدف من الاعتقال هو ترويعهم والضغط عليهم، كما أن الاعتقاد الصهيوني أن الاطفال هم نقطة الضعف في النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وجميعنا شاهدنا عملية اقتحام أحد المنازل في الخليل وتصوير الأطفال، لافتا إلى أن هذه ممارسة متكررة من قبل سلطات الاحتلال، وهي ليست المرة الأولى التي يلجؤون لها، فيما يتم استخدام أشكال مختلفة من التعذيب واساءة المعاملة، إلا أننا نتفاعل أكثر عندما يكون هناك تسجيل فيديو أو صورة توضح عملية الاعتقال. (İLKHA)