أكد راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي -في بيان صادر عن رئاسة المجلس- أن النواب التونسيين مستمرون في العمل من أجل فرض حقوقهم بكل الطرق السلمية.
وشدد "الغنوشي" على شرعية القانون عدد 38 والمتعلق بمن طالت بطالتهم والذي سبق وأن صادق عليه مجلس نواب الشعب وتولى السيد رئيس الجمهورية ختمه والإذن بنشره بالرائد الرسمي مما يجعل تطبيقه واجب ضمن منطق استمرارية الدولة واحترامها لتعهداتها مع مواطنيها.
وجدد "الغنوشي" رئيس مجلس نواب الشعب الدعوة إلى حوار وطني شامل يخرج البلاد من أزمتها الخانقة، ويدفع بالإصلاحات الكبرى، ويضمن العودة إلى الديمقراطية كخيار استقرت عنده إرادة التونسيين.
وفي بيان رسمي مهره رئيس المجلس راشد الغنوشي بتوقيعه، اعتبر أن التحريض المتواصل ضد النواب في الداخل وأمام جهات أجنبية غايته ضرب واحدة من ركائز الديمقراطية ومؤسسات الدولة ضمن سياسة تشويه ممنهجة، وهي سياسة لن تثني النواب عن التمسك بحقوقهم المشروعة وهم مستمرون في العمل من أجل فرضها بكل الطرق السلمية. (İLKHA)