حذّرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية روزماري ديكارلو، الإثنين، من استمرار القتال في إثيوبيا وانزلاق البلاد إلى حرب أهلية واسعة النطاق، مشددة على أنّ القتال يهدد المنطقة برمتها.
وقالت ديكارلو، أمام مجلس الأمن الدولي في اجتماع له حول آخر التطورات في إثيوبيا، إنّ القتال "يضع مستقبل إثيوبيا وشعبها، كما استقرار منطقة القرن الأفريقي عموماً، في حالة من عدم اليقين الشديد".
وأوضحت المسئولة الأممية أنّ هناك أكثر من سبعة ملايين شخص في شمال إثيوبيا بحاجة لمساعدات إنسانية، لافتة إلى منع دخول المساعدات إلى تيغراي ومناطق أخرى بالشمال، مشيرة إلى وجود قرابة 400 ألف شخص يعيشون ظروفاً شبيهة بالمجاعة من أصل 5 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية في تيجراي.
وأوضحت ديكارلو أنّ عدم القدرة على نقل الأموال والوقود إلى المنطقة أسهم في تقويض جهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في الوصول إلى المحتاجين، مؤكدة عدم وصول أي شاحنات مساعدات إلى مقلي، عاصمة إقليم تيغراي، منذ 18 أكتوبرالماضي.
وبشأن الوضع الحالي في البلاد، قالت ديكارلو: "لا يمكن التنبؤ بما سيحدثه استمرار القتال وانعدام الأمن في بلد يزيد عدد سكانه على 110 ملايين نسمة، وفيه أكثر من 90 مجموعة عرقية مختلفة و80 لغة"، منبّهة من خطر حقيقي من انزلاق إثيوبيا في حرب أهلية واسعة النطاق، "الأمر الذي من شأنه أن يسبب كارثة إنسانية ويدمر مستقبل البلد".
وأشارت المسئولة الأممية إلى تقرير صادر عن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالاشتراك مع "اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان"، يرصد ارتكاب جميع الأطراف بدرجات متفاوتة انتهاكات وتجاوزات في تيجراي يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، قد دعت جميع الأطراف في إثيوبيا إلى وقف الصراع والتصعيد فوراً قبل فوات الأوان، فيما حذرت من تدهور الأوضاع الإنسانية الكارثية إلى حافة الهاوية.
وتبنى مجلس الأمن الدولي بياناً الجمعة، أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء "توسيع رقعة الاشتباكات العسكرية وتكثيفها في شمال إثيوبيا"، وعبّر فيه عن "القلق البالغ إزاء تأثير الصراع بالوضع الإنساني، فضلاً عن استقرار البلد والمنطقة".
من جهتها، حثت السفيرة الأيرلندية جيرالدين بيرن ناسون، مجلس الأمن على اتخاذ خطوات أكثر جدية لحل الصراع في إثيوبيا، مشيرة إلى أن البيان الذي تبناه المجلس يوم الجمعة وصاغته بلادها، كان "خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح، لكنها جاءت بعد صمت استمر لستة أشهر".
وشددت على ضرورة اتخاذ عدة خطوات بشكل فوري، من بينها "تسليم المساعدات الإنسانية وبشكل عاجل لمن هم بأمسّ الحاجة إليها، وقف القتال فوراً، وضرورة تبنّي جميع أطراف الصراع المفاوضات من أجل الوصول إلى حل سياسي دائم، ووضع حد لخطاب الكراهية المروّع واللغة اللاإنسانية والتحريض على العنف"، فيما دعت إلى عقد حوار وطني شامل تنخرط فيه جميع الأطراف.
وأكدت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد، أن الحل السياسي هو الحل الوحيد لهذا الصراع، مرحبة بجهود الاتحاد الأفريقي في هذا السياق، لكنها حذرت من نفاد الوقت.
وعبّرت عن استياء بلادها من تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار الصراع، مؤكدة ضرورة تخلي جميع الأطراف عن السلاح.
وحول الانتقادات للولايات المتحدة واتهامها بالانحياز إلى أحد أطراف الصراع، أكدت إدانة بلادها كل الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة لحقوق الإنسان، بما فيها تلك المرتكبة من قبل "قوات الدفاع الإريترية" و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، داعية إلى انسحاب "الجبهة الشعبية" من عفار وأمهرة، ودعت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" و"جيش تحرير أورومو" إلى الوقف الفوري في التقدم نحو أديس أبابا، فيما دعت الحكومة الإثيوبية إلى احترام القانون الإنساني الدولي. (İLKHA)