قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين إنه سيواصل التدابير الاستثنائية في البلاد وسيضع أحكاما انتقالية ومشروع قانون انتخابي جديد.
وأضاف سعيد في خطاب بثه التلفزيون الرسمي بمحافظة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية: سيتم وضع أحكام انتقالية وستكون أحكام انتقالية تستجيب إلى إرادتكم… وسيتم تكليف رئيس حكومة وسيتم وضع مشروع قانون انتخابي جديد".
وكان سعيد قرر تجميد البرلمان وعزل رئيس الحكومة والسيطرة على السلطات التنفيذية يوم 25 أغسطس الماضي.
ولاقت تحركات سعيد شعبية واسعة في بلد يعاني منذ أعوام من الركود الاقتصادي والجمود السياسي، لكنها أثارت مخاوف بشأن الحقوق والنظام الديمقراطي الذي تأسس بعد انتفاضة 2011 التي كانت شرارة انطلاق احتجاجات الربيع العربي.
وقال سعيد: الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ستبقى سارية المفعول ولن يقدر أحد على افتكاك حريتكم وحقوقكم في الشغل والحرية والكرامة.
وأضاف: ما أقوله اليوم هو في صلب الدستور ولا يمكن أن يقولوا إنه انقلاب، وكيف يكون انقلاب بالدستور ونص الدستور.
لكن حبيب خضر مقرر الدستور المنتمي الى حركة النهضة الإسلامية قال في صفحته على فيسبوك الأحكام الانتقالية تساوي تعليق الدستور كليا أو جزئيا وتساوي الإيغال في الانقلاب.
ويترقب التونسيون منذ أسابيع ما سيقرره سعيد بشأن البرلمان المجمد والدستور الحالي وسط توقعات بطرح إصلاحات سياسية تشمل نظام الحكم أساسا.
وليس واضحا المسار الدستوري الذي سيسلكه الرئيس في حال ما التزم بتعهده باحترام الدستور الحالي الذي استخدمه لفرض التدابير الاستثنائية بدعوى وجود خطر داهم على الدولة.
ولكن القوانين الانتقالية التي عرج لها الرئيس سعيد في كلمته تفتح الأبواب أمام إمكانية الغاء الدستور الحالي.
وترفض الأحزاب المعارضة ومن بينها أساسا حركة النهضة الإسلامية، أي مساس بدستور 2014 فيما طالب اتحاد الشغل بحوار تشاركي لأي إصلاحات.
ولم يطرح سعيد جديدا اليوم ولكنه تعهد بكشف حقائق وعدم العودة إلى الوراء. وقال إنه ملتزم الآن بواجب التحفظ.
وكرر سعيد بأن السيادة للشعب، كما وجه اتهامات مبطنة لخصومه ببث الفتنة في أعقاب احتجاجات السبت الماضي المنددة بقراراته. (İLKHA)