قال المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة رياض الشعيبي في تغريدة له الخميس عبر حسابه على "فيسبوك" إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام نقل عن تصريح لرئيس الحركة راشد الغنوشي لم يكن دقيقا وذهبت بكلامه عكس الاتجاه الذي كان يقصده.
وأضاف الشعيبي أنه على رغم احترامه لبعض وسائل الإعلام النزيهة والحريصة على إيصال المعلومة لمتابعيها، وبناء جسور من الثقة معهم قوامها الحقيقة كما هي، فإن بعض الإعلام الآخر في تونس وفي الخارج قد بات مفضوحا، وهو يتحول إلى أداة للتضليل، ونشر الفتنة، والتلبيس على قارئيه، وفق تعبيره.
وأوضح الشعيبي أن راشد الغنوشي قال في كلمته أمام مجلس شورى الحركة: "أن التحول الديموقراطي ليس خطا مستقيما بل فيه تعرجات، فيه صعود و نزول.. فيه تقدم و تراجع.. وكل هذا يدخل في مسار التحول الديموقراطي.. ويجب علينا أن ندفع إلى أن تكون اجراءات الرئيس بابا للإصلاح بدل أن تكون بوابة لضرب الديموقراطية ".
وابتسرت بعض وسائل الإعلام لاسيما المحسوبة منها على جناح الثورة المضادة كقناة"العربية" و"الحدث" تصريحات الغنوشي: "علينا تحويل إجراءات الرئيس إلى "فرصة للإصلاح"، أنه نكوص عن تسمية الانقلاب باسمه.
حوار وطني
ومن جانبها، انتهى اجتماع مجلس شورى النهضة الأربعاء صباح الخميس، ببيان صدر مساء الخميس أبدت فيه "النهضة" التونسية تفهمها للغضب الشعبي المتنامي، خاصة في أوساط الشباب، من الطبقة السياسية، مؤكدة عزمها إجراء نقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية.
وجددت الحركة، في بيان أصدرته الخميس، رفضها لقرارات الرئيس "قيس سعيد" الأخيرة؛ لكنها دعت إلى سرعة تشكيل حكومة جديدة، والعودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي، وإطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية تحتاجها البلاد.
وقال البيان إن مجلس شورى حركة "النهضة" عقد، الأربعاء، دورته 52 التي خصّصها للتداول في الوضع العام بالبلاد، في ظل الظروف الاستثنائية، عقب القرارات الرئاسية الصادرة في 25 يوليو، وما "مثلته من انقلاب على الدستور، وشلا لمؤسسات الدولة، خاصة بحلّ الحكومة وتعليق عمل البرلمان".
وأوضح البيان أن الاجتماع "شهد نقاشات طويلة وثرية حول الأسباب التي أدت إلى الغضب الشعبي على الطبقة السياسية عامة وخيبة أمل الشباب خاصة وتشاؤمهم، وتفاقم الأزمة المركّبة والمتراكمة التي فشلت الحكومات المتعاقبة في معالجتها، والانسداد السياسي الذي وصلته البلاد".
وأكد مجلس شورى حركة "النهضة" أنّ المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة".
وأبدى خشيته من "استغلال الإجراءات الاستثنائية لتوظيف القضاء في تصفية حسابات سياسية".
وكانت حركة النهضة التي وصفت القرارات التي أعلنها سعيّد ب"الانقلاب على الثورة والدستور" قد دعت إلى حوار وطني والتسريع في تعيين رئيس حكومة جديد وعرض حكومته على البرلمان لنيل الثقة وتجاوز "الفراغ الحكومي المستمر منذ ما يزيد عن عشرة ايام".
وفي 25 يوليو الماضي، أعلن "سعيد" إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي" على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، ولاحقا أصدر أوامر رئاسية بإقالات وتعيينات.
وخلال الأيّام العشرة الماضية ومنذ إعلانه القرارات الاستثنائية شن قيس سعيد سلسلة إقالات، طالت وزراء وسفراء وكبار مسئولين في الحكومة، كما لحقت مدير التلفزيون الحكومي وعيّن وزراء جددا في الداخلية والاقتصاد وتكنولوجيا الاتصال. (İLKHA)