وأشارت مصادر تونسية إلى أن قرارات كف التفتيش صدرت بحق النواب سيف الدين مخلوف ونضال السعودي وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس، وهم أعضاء بكتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان التونسي، بالإضافة إلى المحامي مهدي زقروبه، والذين اعتقلوا بدعوى قضية ما يعرف بـ"الاعتداء على أمن المطار في مارس الماضي".
وفي أعقاب قرار وقف ملاحقة عن المحامي مهدي زقروبة، وانسحاب عناصر أمن، طوقوا مقر نقابة المحامين، رفع عدد من أعضائها هتافات "المحاماة حرة حرة" كما هتفوا "بالروح بالدم نفديك محاماة".
وتعود القضية إلى شهر مارس الماضي، بعد محاولة سيدة السفر عبر مطار قرطاج، وإيقافها من قبل أمن المطار، بحجة إدراجها تحت بند "أس17"، وهو إجراء أمني من حقبة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ويستخدم لمنع سفر كل من يزعم وجود شبهة في الإرهاب بحقه.
وحصل تدافع في حينه بين نواب من كتلة الكرامة وعناصر من الأمن التونسي، بعد محاولتهم التدخل لوقف هذا الإجراء بحق السيدة، ورفض الجهات الأمنية بزعم أن هذا الإجراء، الذي تصفه جهات حقوقية تونسية بالتعسفي، ما زال معمولا به في اللوائح الداخلية لهم.
ولا يعد قرار كف التفتيش إنهاء للقضية، لكن إجراءات المحاكمة تبقى مستمرة لحين البت فيها، مع إخلاء سبيل الحاصلين على القرار، وحضورهم الجلسات في وقت لاحق. (İLKHA)