وقال الغنوشي على وكالة في أمريكا، إن الجماعات التي هاجمت مكاتب حزبه في عدد من المدن خلال مظاهرات في أنحاء تونس قبيل إعلان الرئيس إجراءاته، مساء الأحد، كانت منظمة عبر الإنترنت وهي نفسها التي احتفلت بعدها بقرارات "سعيد" في شوارع العاصمة.
وأضاف أن هذه الجماعات "أقرب للجماعات الفوضوية" وتدين بالولاء للرئيس، رافضا القول إنهم ربما كانوا مواطنين أعربوا عن سخطهم من أكبر حزب في تونس.
وأكد على تصريحه السابق بأن خطوات "قيس سعيد" ترقى إلى انقلاب، مضيفا أنه وبعض المسئولين المقالين دعوا الرئيس إلى التراجع عن هذا الإعلان والعودة للنظام الديمقراطي الدستوري للبلاد.
وذكر أن حزبه وكتلا برلمانية أخرى ينظمون صفوفهم، وأضاف: "نحن نتجه نحو تصعيد الضغط على الرئيس.. بالطبع سلميا، للمطالبة بالعودة إلى النظام الديمقراطي واحترام إرادة الشعب التونسي".
وبشأن "تكتيكات الضغط"، أشار زعيم "النهضة" إلى وجود خطط للاحتجاجات والاعتصامات.
وقال: "نسعى للعمل، ليس كأحزاب منفصلة، ولكن كجبهة وطنية لبناء أوسع جبهة ممكنة من أجل إقناع الرئيس في نهاية المطاف بالخضوع لإرادة الشعب والعودة إلى النظام الديمقراطي".
وأضاف أن العمل البرلماني سيستمر رغم التعليق الرئاسي، عبر الوسائل الرقمية، وهي وسيلة تمت الموافقة عليها رسميا في وقت سابق بسبب الجائحة.
وقال "الغنوشي" إن هذه الأزمات تحتاج إلى معالجة "بدلا من السعي لإثارة مشكلات أخرى أو خلق صراعات أيديولوجية"، مردفا أنه يجب على الجميع العمل على منع تونس "من الانجرار إلى العنف".
وكانت "النهضة" قد أمرت أنصارها بالانسحاب من محيط البرلمان، بعد مصادمات، الإثنين، مع مؤيدين لقرارات "سعيد"، وقال قيادي بالحركة إن الانسحاب جاء منعا لتزايد الاحتكاك ولعدم تفجر العنف.
وأصدر الرئيس التونسي، مساء الأحد الماضي، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء "هشام المشيشي" من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.
وعارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات، كما أدان البرلمان، الذي يترأسه "راشد الغنوشي"، زعيم حركة "النهضة"، بشدة في بيان لاحق، قرارات "سعيّد"، وأعلن رفضه لها. (İLKHA)