أصدرت اتحاد القوى الوطنية المصرية بيان حول تنفيذ حكم الإعدام ضد 17 شخصاً بتهمة أنهم اعتدى على قسم الشرطة كرداسة.
قالت الاتحاد، "أن مجزرة جديدة يرتكبها النظام الانقلابي في مصر بتنفيذ حكم الاعدام ضد 17 بريئا. دون ان تتاح لهم ابسط صور المحاكمات العادلة في انتهاك صارخ لحقوق الانسان. وانتهاك لحرمة شهر رمضان."
وتابعت، "يبدو ان شياطين الانس في مصر لم يثنهم شهر رمضان المبارك عن زيادة جرعات الظلم والانقسام وتلفيق التاريخ في محاولة بائسة لتبرير مجازرهم وجرائمهم ضد الشعب المصري لشرعنة الانقلاب والاستيلاء على السلطة ومصادرة الديمقراطية والحقوق والحريات."
وصرحت الاتحاد الوطنية، "فارتكبوا اليوم مجزرة اعدامات جديدة لتضفي نوعا من الاثارة لحلقات الدراما التي بدات بالافتراءات على هؤلاء الضحايا بنسج الوقائع الكاذبة حول ما حدث في قسم شرطة كرداسة يوم 14 أغسطس 2013 وهو نفس اليوم الذي ارتكب فيه السيسي بدم بارد مجزرتي رابعة والنهضة وقتل وأصاب الآلاف من الشباب والشيوخ والنساء والاطفال، مما استدعى ثورة آلاف المصريين بشكل عشوائي ضد بعض مقرات الشرطة في مدن كثيرة بعد صدمتهم من المجازر."
"اما تلفيق الاتهامات لاشخاص محددة فكلها جاءت وفقا لتحريات امنية ملفقة وانتقامية وبلا أدلة جنائية لاسماء محددة، بعيدا عن ابسط معايير العدالة او الحق في الدفاع عن النفس. "
قالت الاتحاد، "ونحن في اتحاد القوى الوطنية المصرية إذ ندين تنفيذ هذه الاعدامات الجماعية، التي لم يراعوا فيها بعض من تجاوزت أعمارهم الثمانين، نؤكد أن السيسي لايعمل الا لتكريس الانقسام واستمرار دوامة الثارات ولعنة الدماء في مصر، ويرى انها تغذي حلمه المريض في تسليط كل قطاعات الدولة المصرية بعضها ضد بعض."
"وفي الوقت الذي تواجه فيه مصر خطرا وجوديا بسبب تنازلات السيسي عن حقوق مصر في نهر النيل."
وأجيرا قالت، "نحن اذ نحتسب من أعدمهم ظلما اليوم شهداء عند ربهم، نؤكد على اننا لن ننسى هذه الجرائم ضد الشعب المصري وضد الانسانية، ونطالب الاحرار والحقوقيين في العالم كله بإدانة هذا النظام الخارج عن القانون، وعن الشرعة الدولية لحقوق الانسان. ونطالب الانظمة الحاكمة التي تساند الديمقراطية ان توقف دعمها لنظام يقتل شعبه قتلا جماعيا. ونطالب الشعب المصري بعدم الصمت على تلك الجرائم ضد الأبرياء" (İLKHA)