في بيان نشرته وزارة الخارجية التركية حول بيان مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الصادر في 6 مارس:
"إن البيان الذي اعتمده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الطارئ لمجلس الشؤون الخارجية الذي انعقد يوم الجمعة الموافق 6 مارس، يظهر بشكل جلي أن الاتحاد الأوروبي لا يزال غير قادر على فهم الجهود التي بذلتها تركيا، والعبء الكبير الذي تتحمله بشأن موضوعي الهجرة والأمن.
يعد اتهام بلد يستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم بأفضل شكل على أراضيه، باستخدام موضوع الهجرة لأغراض سياسية، مؤشرا جديدا على ازدواجية مواقف الاتحاد التي نواجهها منذ سنوات. والحقيقة أن الاتحاد الأوروبي بهذا البيان قد حول هذا الموضوع إلى ورقة سياسية.
إن دعم الاتحاد الأوروبي لليونان التي مارست كافة أشكال العنف ضد أناس أبرياء جاءوا لحدودها، وانتكهت حقوق الإنسان والقانون الدولي في تعاملها معهم، لأمر يتناقض مع مبادئه وقيمه.
إن مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي يمتنع عن استخدام كلمة "لاجئين" لتوصيف حالة أولئك الأشخاص الذي جاءوا بمحض إرادتهم إلى حدود البلدان الأوروبية الأمنة طلبا للحماية الدولية، وتصفهم عمدا بالمهاجرين. لا يمكن تجاهل اتفاقية جنيف لعام 1951 وقوانين الاتحاد الأوروبي باللعب بالكلمات.
يتعين على دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اليونان، احترام الالتزامات الدولية وتلقي طلبات اللاجئين. ولكن مع ذلك، أعلنت اليونان، بدعم من الاتحاد الأوروبي، تعليق تلقي طلبات اللجوء مع تجاهل القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي. وهذا البيان الأخير، هو تهميش لقيم الاتحاد الأوروبي، وغض للطرف عن انتهاك القانون الدولي وقانون الاتحاد.
كما أعلنت العديد من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك الأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن معاملات اليونان غير القانونية تجاه اللاجئين. ندعو الاتحاد الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى احترام القيم الأوروبية المشتركة والالتزام بالوثيقة المؤسسة للاتحاد الأوروبي وبقوانينه.
يجب على الاتحاد الأوروبي في المقام الأول، الإيفاء بالتزاماته ووعوده، وأن ينفذ اتفاق 18 مارس بأكمله."(İLKHA)