في عام 2014 أعلن مجلس التعليم المجتمعي الفلامندي في بلجيكا، أنه قرر حظر الحجاب في المدارس الرسمية بالإقليم الفلامندي.
بناء على ذلك، تم تبرير ولي 11 طالبا في الدعوى التي رفعوها ضد حظر ارتداء الحجاب في المدارس الفلامندية ببلجيكا. بعد تبرير المحكمة لولي الطلاب، رفع مجلس التعليم المجتمعي الفلامندي القرار إلى محكمة الاستئناف.
ونقضت محكمة الاستئناف لمدينة أنتويرب قرار المحكمة الأصلية الأولى لتونغيرين التي رفعت حظر الحجاب لـ11 طالبا في المدارس، وقررت بتبرير حظر الحجاب.
وقد أدلت المحكمة الأصلية الأولى لتونغيرين بتصريح: "المحكمة حكم من خلال ملاحظة أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، على أنه يجب أن تمنح الدول الأوروبية الحق لمواطنيها في ممارسة دينهم." (İLKHA)