رد المتحدث باسم وزارة الخارجية حامي أقصوي، على سؤال يتعلق بتصاريح الإقامة الممنوحة لمنتسبي تنظيم غولن من قبل دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية.
وقال آقصوي "لا يمكن القبول أن تستجيب دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية بشكل إيجابي لطلبات اللجوء المقدمة من منتسبي تنظيم غولن الإرهابي ومنحهم تصاريخ الإقامة، تحت ذريعة أن السلطات التركية قد يكون بحوزتها معلومات على صلة هؤلاء بالتنظيم."
وأضاف "إن اتفاقية جنيف (1951) المتعلقة بوضع اللاجئين، تنص على أن الأشخاص المطلوبين بتورطهم بجرائم الإرهاب لا يمكنهم الاستفادة من وضع اللاجئ؛ بمعنى آخر، تهدف الاتفاقية إلى منع إساءة استخدام "وضع اللاجئ" من قبل الإرهابيين."
وتابع "ستواصل تركيا جهودها وتطلعاتها لإعادة منتسبي تنظيم غولن الإرهابي، التي تقف خلف محاولة الانقلاب الخائنة في 15 تموز/ يوليو، والتي أسفرت عن استشهاد 251 من المواطنين الأبرياء وإصابة آلاف. ينبغي ألا ينسى أن المنظمة لا تشكل تهديدا ضد تركيا فحسب، بل ضد كل دولة تتواجد فيها، وأن التعاون الدولي له أهمية كبيرة في مكافحة الإرهاب." (İLKHA)