وقال المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية التركية حامي أقصوي ، إن تطبيق البلدان الواقعة على طرق الهجرة وكذلك اليونان سياسة "تصفير المهاجرين" وتجاهل حقوق هؤلاء الأشخاص ليس تصرفا إنسانيا.
ودعا إلى وضع حد لممارسة الإعادة القسرية للمهاجرين بشكل تتعارض مع القانون الدولي ، وعدم استخدام الأسلحة ضد المهاجرين وعدم معاملتهم معاملة لا إنسانية.
وأضاف أن المثال الأخير للتلاعب بالرأي العام الذي تحاول اليونان القيام به من خلال تشويه الحقائق هو التصريحات التي لا أساس لها والمؤسفة لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وتابع أنه انخفض عدد المهاجرين المتوجهين إلى أوروبا بنسبة 94 بالمئة ، مقارنة بأزمة الهجرة في عام 2015 والتي وصل خلالها 850 الف مهاجر إلى أوروبا، بفضل التدابير التي اتخذتها تركيا.
وأردف قائلا: "إن تطبيق البلدان الواقعة على طرق الهجرة وكذلك اليونان سياسة "تصفير المهاجرين" وتجاهل حقوق هؤلاء الأشخاص ليس تصرفا إنسانيا. يتعين على البلدان التي تعاني من الهجرة واليونان بذل الجهود للقضاء على الأسباب التي تؤدي إلى الهجرة في بلدان المصدر أولا."
وقال أخيرا: "تستضيف تركيا أكثر من 4 ملايين لاجئ. ينبغي على المحاورين اليونانيين والمجتمع الدولي أن يفهموا أن إلقاء أعباء الهجرة التي أصبحت مشكلة عالمية على عاتق تركيا لوحدها لا يتوافق مع العدالة.
على الرغم من أن رئس الوزراء اليوناني لا يريد "أن يرى ويعرف" بأوضاع المهاجرين على حدود بلاده، ما زال المهاجرون غير الشرعيين يتعرضون للإبعاد من قبل السلطات اليونانية على الحدود.. يتعرض هؤلاء الأشخاص لمعاملة غير إنسانية بتجاهل القيم الأوروبية.
نعتبر من المفيد تذكير اليونان بأنه لو تعاونت مع تركيا في هذا الشأن بدلا من إطلاق دعاية ضدها لحققت نتائج أكثر فعالية.
نحث الحكومة اليونانية على:
- تحسين الظروف غير الإنسانية للمهاجرون، والتي سجلتها أيضا المنظمات الدولية،
- منع المهاجرين والأطفال المهاجرين والرضع، الذين لا يستطيعون الحصول على المساعدة المطلوبة، من الموت بسبب الظروف السيئة،
- ألا تنسى أن هؤلاء الأشخاص لديهم حقوق وحريات ناشئة عن القانون الدولي،
- وضع حد لممارسة الإعادة القسرية للمهاجرين بشكل تتعارض مع القانون الدولي،
- عدم استخدام الأسلحة ضد المهاجرين وعدم معاملتهم معاملة لا إنسانية،
- الاحترام لمعتقدات المهاجرين وكذلك القيم المشتركة للإنسانية و أوروبا.(İLKHA)
]]>