يواصل آلاف الصهاينة التظاهر منذ شهور في تل أبيب، مطالبين بصفقة عاجلة للإفراج عن المحتجزين في غزة.
وعادة ما يرفع المتظاهرون لافتات تنتقد حكومة بنيامين نتنياهو، محمّلين إياها مسؤولية الفشل في الإفراج عن المحتجزين حتى الآن.
وتشهد عدة مدن في دولة الاحتلال مظاهرات تطالب بإبرام صفقة تبادل للأسرى.
وأفادت وسائل إعلام صهيونية، رسمية وخاصة، خلال الأيام الماضية باقتراب التوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد يمهد لوقف إطلاق النار في غزة، دون صدور أي إعلان رسمي.
والأسبوع الماضي، ادعى وزير الخارجية الصهيوني "غدعون ساعر"، أن تل أبيب أمام فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل أسرى مع حماس يفضي إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة.
وفي مؤشر على الانقسام السياسي الحاد في تل أبيب، جدد وزير الأمن القومي الصهيوني "إيتمار بن غفير"، رفضه لعقد اتفاق تبادل أسرى ووقف كامل لإطلاق النار في غزة، مؤكدا أنها "خطوط حمراء" لا يسمح بتجاوزها.
ومطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت حماس مقتل 33 أسيرا صهيونيا كانوا محتجزين لديها، إذ قضى معظمهم بقصف جيش الاحتلال الصهيوني لمناطق مختلفة من قطاع غزة منذ بدء العدوان في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتعتقل قوات الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023، أكثر من 12 ألف فلسطيني من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، فيما لا تتوفر إحصائية للأسرى الذين اعتقلوا من غزة.
وأكدت حماس مرارا جاهزيتها لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، ووافقت بالفعل في مايو/أيار الماضي على مقترح طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن، لكن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو تراجع عنه وطرح شروطا تعجيزية جديدة، بينها استمرار الحرب وعدم سحب الجيش من غزة.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الصهيونيين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون، بينهم "إيتمار بن غفير" ووزير المالية "بتسلئيل سموتريتش"، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء تام للحرب.
وبدعم أميركي ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل دولة الاحتلال مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق "يوآف غالانت"، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
كما تتحدى دولة الاحتلال قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.