وبينت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان لها اليوم الخميس أن تقديراتها تشير إلى أن عملية الاستيلاء جاءت تحت مسمى "أراضي الدولة"، وتهدف إلى إحداث عملية توسعة لصالح مستوطنة "هار أدار" المقامة على أراضي المواطنين في بلدتي قطنة وبدو.
وتقع الأراضي المستولى عليها خلف جدار الفصل العنصري المقام على أراضي البلدتين، الذي منعت من خلاله سلطات الاحتلال، على مدار أكثر من 20 عاما، الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في هذه المناطق تمهيدا للاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.
وأشارت الهيئة إلى أن عام 2024 كان الأشد قسوة وخطورة على الجغرافيا الفلسطينية، نظرا لعمليات نزع الملكية الممنهجة والمكثفة التي شنها الاحتلال من خلال الأوامر العسكرية بالإخلاء والهدم للاستيلاء على الأراضي، وتوسيع المستوطنات بمزيد من المساحات القياسية وغير المسبوقة.
وأكدت مقاومة الجدار والاستيطان أن دولة الاحتلال بهذه الخطوة تواصل انتهاكها لكل القوانين والتشريعات التي جرمت الاستيطان الاستعماري، وجرمت سلوك الدولة القائمة بالاحتلال.
وشددت على مواصلتها، إلى جانب كل الشركاء القانونيين، معركتها ومتابعتها الحثيثة من أجل إحباط مخططات الاحتلال في السيطرة على الأرض الفلسطينية. (İLKHA)