جاء ذلك حسب مواقف رسمية صادرة عن السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين ومصر والأردن واليمن والعراق والإمارات، والجزائر وفلسطين.
وأعرب متحدث وزارة الخارجية القطرية "ماجد الأنصاري" عن ترحيب بلاده بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها قوى المعارضة، لا سيما المحافظة على سلامة المدنيين واستقرار مؤسسات الدولة وضمان استمرار الخدمات العامة، وفق وكالة الأنباء القطرية، مساء الأحد.
واعتبر أن هذه الخطوات تمثل بداية مرحلة جديدة تتيح للشعب السوري تحقيق تطلعاته المشروعة نحو الحرية والعدالة والسلام.
وأكد أن الشعب السوري الشقيق الذي قدم تضحيات لا تحصى في سبيل حريته واستمر في ثباته الأسطوري لأكثر من عقد من الزمان في مواجهة آلة البطش والقمع، يستحق اليوم اعترافًا ودعمًا من المجتمع الدولي بمشروعه الوطني.
وفي الكويت، قالت وزارة الخارجية، عبر بيان، مساء الأحد: "إنها تراقب تطورات الأحداث في سوريا الشقيقة باهتمام بالغ".
وأكدت ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها وضمان حماية الشعب السوري الشقيق وحقن دماء أبنائه.
بدورها، قالت السعودية، في بيان: "إنها تتابع التطورات المتسارعة في سوريا الشقيقة، وتعرب عن ارتياحها للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها"، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واس).
وتابعت: "وإذ تؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق وخياراته في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا، تدعو إلى تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا وتلاحم شعبها، بما يحميها، بحول الله، من الانزلاق نحو الفوضى والانقسام".
وأكدت دعمها لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا الشقيقة واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.
من جانبها، دعت الإمارات، الاثنين، الأطراف السورية إلى تغليب الحكمة للخروج من المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، وشددت على ضرورة حماية مؤسسات الدولة.
وقالت الخارجية: "إنها تتابع باهتمام شديد تطورات الأحداث الجارية في الجمهورية العربية السورية، وتؤكد حرصها على وحدة وسلامة البلاد، وضمان الأمن والاستقرار للشعب السوري الشقيق".
ودعت كافة الأطراف السورية إلى تغليب الحكمة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا، للخروج منها بما يلبي طموحات وتطلعات السوريين بكافة أطيافهم.
وفي سلطنة عمان، قالت الخارجية: "إن مسقط تتابع عن كثب التطورات في الجمهورية العربية السورية".
وأكدت في بيان ضرورة احترام إرادة الشعب السوري الشقيق والحفاظ على سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها بشكل كامل.
ودعت مسقط، جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد والعنف، والتوجه إلى تحقيق المصالحة الوطنية، بما يحقق للشعب السوري الشقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء.
أما الخارجية البحرينية فقالت في بيان: "إن المنامة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع المتسارعة في الجمهورية العربية السورية، في سياق حرصها على أمن الدولة السورية واستقرارها وصون سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها".
وحثت جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والحفاظ على المؤسسات العامة للدولة وسلامة منشآتها الحيوية والاقتصادية.
وأكدت المنامة دعمها الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للشعب السوري الشقيق، وتطلعاته نحو بناء مستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والوحدة والعدالة، وتيسير عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم.
كما قالت الخارجية المصرية، عبر بيان: "إن القاهرة تتابع باهتمام كبير التغير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتؤكد وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها".
ودعت جميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي.
وأكدت مصر استمرارها في العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل علي إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق.
وفي الأردن، قال الملك عبد الله الثاني: "إن بلاده تقف إلى جانب الأشقاء السوريين وتحترم إرادتهم وخياراتهم"، وفق بيان للديوان الملكي.
وأكد الملك عبد الله، خلال ترؤسه اجتماع لمجلس الأمن القومي، ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها ومنجزات شعبها، والعمل بشكل حثيث وسريع لفرض الاستقرار وتجنب أي صراع قد يؤدي إلى الفوضى.
وتابع: "إن الأردن لطالما وقف إلى جانب الأشقاء السوريين منذ بداية الأزمة وفتح أبوابه للاجئين خلال العقد الماضي مقدما لهم مختلف الخدمات من صحة وتعليم وغيرها أسوة بالأردنيين".
والأردن من أكثر الدول تأثرًا بما شهدته جارته الشمالية، حيث يستضيف على أراضيه نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم يحملون صفة لاجئ، فيما دخل الباقون قبل بدء الثورة عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.
وأشار الملك عبد الله إلى أن القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية عملت طوال السنوات الماضية بجهد عظيم للمحافظة على أمن الوطن وحدوده.
وقال وزير خارجية الأردني "أيمن الصفدي"، عبر منصة إكس: "نتابع تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة باهتمام وحرص شديدين على أمن سوريا وسلامتها ووحدتها وتماسكها وسيادتها وأمن شعبها الشقيق".
وأردف: "إن الأردن سيقدم كل إسناد ممكن للشعب السوري الشقيق في جهوده إعادة بناء وطنه ومؤسساته ونظامه السياسي، وبما يضمن أمن سوريا وسيادتها وحريتها والعيش الحر الكريم لكل مواطنيها".
وأضاف: "وسندعم أي عملية سياسية يطلقها الشعب السوري لبناء نظام سياسي يلبي طموحات الشعب السوري الشقيق، ويحفظ حقوقه ويضع سوريا على طريق بناء المستقبل الآمن المنجز الذي يستحقه شعبها الشقيق".
وأكد ضرورة حماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، والأردن مستعد لتقديم أي مساعدات يحتاجها الشعب السوري الشقيق، ونقف بالمطلق مع أمنه واستقراره.
وفي العراق، قال متحدث الحكومة "باسم العوادي"، في بيان: "إنها تتابع مُجريات تطوّر الأوضاع في سوريا، وتواصل الاتصالات الدولية مع الدول الشقيقة والصديقة، لدفع الجهود نحو الاستقرار وحفظ الأمن والنظام العام والأرواح والممتلكات للشعب السوري الشقيق".
وأكد أهمية عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري أو دعم جهة لصالح أخرى، فإنّ التدخل لن يدفع بالأوضاع في سوريا سوى إلى المزيد من الصراع والتفرقة.
وحذر من أنه سيكون المتضرر الأول هو الشعب السوري الذي دفع الكثير من الأثمان الباهظة، وهذا ما لا يقبل به العراق لبلد شقيق ومُستقلّ وذي سيادة، ويرتبط بشعبنا العراقي بروابط الأخوّة والتاريخ والدّم والدين.
وقالت الخارجية الجزائرية: "إن البلاد تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع الأخيرة والتغيرات المتسارعة التي تشهدها سوريا، وتدعو كافة الأطراف السورية إلى الوحدة والسلم والعمل من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه".
وأكدت الجزائر في بيان وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق الذي تربطه بالشعب الجزائري صفحات نيرة من التاريخ المشترك القائم على التضامن والتآزر.
ودعت إلى الحوار بين أبناء الشعب السوري، بكافة أطيافه ومكوناته، وتغليب المصالح العليا لسوريا الشقيقة والحفاظ على أملاك ومقدرات البلاد والتوجه إلى المستقبل لبناء وطن يسع الجميع في ظل مؤسسات نابعة من إرادة الشعب السوري بعيدا عن التدخلات الأجنبية.
فيما قالت الرئاسة الفلسطينية: "إن بلادها وشعبها يقفون إلى جانب الشعب السوري الشقيق، واحترام إرادته وخياراته السياسية، وبما يضمن أمنه واستقراره والحفاظ على منجزاته"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضافت: "نؤكد مجددًا على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، والحفاظ على أمنها واستقرارها، متمنين دوام التقدم والازدهار للشعب السوري الشقيق".
وشددت الرئاسة الفلسطينية على أهمية تغليب جميع الأطراف السياسية لمصالح الشعب السوري، وبما يضمن استعادة دور سوريا الهام في المنطقة والعالم، والذي يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة نحو الحرية والاستقلال. (İLKHA)