غادر جميع نواب حزب "قوة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية قاعة البرلمان، اليوم السبت، في مسعى لتعطيل عملية التصويت على عزل الرئيس "يون سوك يول" عبر منع اكتمال النصاب القانوني.
ويتوجّب الحصول على أصوات 200 نائب من أصل 300 عضو في الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية لعزل الرئيس، ولحزب قوة الشعب 108 مقاعد بينما تحظى المعارضة بـ192 مقعدًا.
وأظهرت صور البث المباشر للجلسة، نواب حزب قوة الشعب وهم يغادرون قاعة البرلمان، فيما احتشد عشرات آلاف المتظاهرين خارج المبنى للمطالبة بعزل يون بسبب إعلانه المفاجئ قبل أيام للأحكام العرفية ورفعها لاحقًا، وهو ما وضع كوريا الجنوبية في حالة من الاضطراب السياسي.
وفي خطاب تلفزيوني جاء قبل ساعات من تصويت البرلمان على اقتراح بعزله، قدم يون اعتذارًا علنيًا عن قرار فرض الأحكام العرفية، قائلاً: "إنه لن يتنصل من المسؤولية القانونية أو السياسية عن الإعلان"، مضيفًا أنه سيلتزم بتوجيهات حزبه لحل الأزمة السياسية الناجمة عن خطوته.
والثلاثاء، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي في مقابلة تلفزيونية الأحكام العرفية في عموم البلاد، بهدف القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد على حد قوله، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانًا يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.
وتجمع آلاف المواطنين حول مبنى البرلمان في العاصمة سيول، للاحتجاج على فرض الأحكام العرفية، ليعلن رئيس البلاد بعد ساعات تراجعه عن خطوته.
والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد. (İLKHA)