قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان: "إن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بات أمراً ملحاً، متسائلاً: هل يجب أن أنتظر حتى يموت الجميع في غزة لإصدار مذكرة الاعتقال".
وأكد "خان"، في مقابلة نشرتها مجلة دير شبيغل الألمانية، الثلاثاء، أن اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الإسرائيليين يجب أن لا يؤجل، مؤكدًا أنهم ليسوا فوق القانون الدولي.
وفي 20 أيار/ مايو الماضي، طلب "خان" من الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة مرتبكة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وردًّا على سؤال مراسل المجلة الألمانية؛ أليس من الأفضل تأجيل التحقيق بحق المسؤولين الإسرائيليين؟، أجاب خان باستهجان: "هل يجب أن أنتظر حتى يموت الجميع؟ إذا كان والدك أو والدتك أو جدك هو الذي تم أخذه رهينة، فهل كنت تريدني حقًّا أن أنتظر؟ إذا كان طفلك أو أختك هي التي تمزقت إلى أشلاء، هل كنت تريد مني أن أنتظر؟".
وأضاف: "لماذا لا يُطبَّق القانون الذي يُطبَّق على الأوكرانيين والسودانيين على الفلسطينيين؟ وهل يصح استثناء منطقة جغرافية معيَّنة من القانون الدولي؟".
وذكر خان أن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، باستثناء كندا، تعترف بفلسطين دولة.
ورفض خان اتهامات المسؤولين الصهاينة ضده بمعاداة السامية، قائلًا: "هناك الكثير من الإساءات والتهديدات والألاعيب التي تدور بين القادة السياسيين ووكالات الاستخبارات وجماعات المصالح، لكنني أعرف نفسي".
وأضاف: "هناك ميل متزايد لتهميش الناس بمجرد وصفهم بمعادين للسامية، بصراحة، ما يهمني حقًّا هو ما ينتظره الضحايا من القانون، ومطالبتهم بتطبيق القانون بالتساوي في كل مكان في العالم".
ولفت خان إلى تعرُّض المحكمة وموظفيها للعديد من التهديدات ومحاولات الترهيب.
وأوضح تردد صدى بعض هذه الاتهامات على الرأي العام، والبعض الآخر لم يتردد صداها، وأخشى أن تستمر هذه التهديدات، مع ذلك، فإننا يجب ألا نستسلم، قد يختلف البعض مع قراراتي، لكنني أعتقد أننا متحدون في الرغبة في الحفاظ على التطبيق المستقل للقانون.
والسبت الماضي، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: "إن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حذروا محكمة لاهاي، وطالبوا المشرف على المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الإجراءات غير النظامية وغير القانونية المحتملة التي اتخذها المدعي العام في استهداف المسؤولين الإسرائيليين". (İLKHA)