أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها تلاه القيادي في الحركة "أسامة حمدان"، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين، أن مفتاح التوصل لاتفاق ينهي هذه الحرب ويوقف العدوان على شعبنا، ويحقق صفقة تبادل للأسرى، هو العودة لاتفاق 2 تموز/ يوليو الماضي، وتطبيقَ قرارِ مجلسِ الأمنِ 2735.
وقال: "لأجل ذلك لابد من تصعيد الضغوط على نتنياهو، ومنعه من مواصلة تعطيل الاتفاقات، فهو من يتحمل مسؤولية إفشال جهود الوسطاء طيلة الأشهر الماضية، وتلاعبه بمشاعر ذوي الأسرى، وهو من يتحمل مسؤولية موت المزيد من أسرى الاحتلال بنيران جيشهم".
وأشار إلى أنه مر شهرٌ كاملٌ على حصار وعدوان الاحتلال على شمال قطاع غزَّة، الذي يشهد إبادة وتطهيراً عرقياً صهيونياً منذ 30 يوماً متواصلة، بهدف تهجير سكّانها الثابتين في أرضهم، الرّافضين لمخططات العدو، بينما تتعرَّض منازلهم وخيام النازحين ومراكز الإيواء للقصف والحرق الوحشي والمتعمّد.
وأضاف: "بات أكثر من 100 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة، بلا مقوّمات للحياة الإنسانية، وقد ارتقى أكثرُ من 1800شهيدٍ بمحافظة شمال غزَّة، أغلبهم من النساء والأطفال".
في ذات المسار من حرب الإبادة، يواصل الاحتلال الصهيوني حربه الوحشية المتواصلة منذ أكثر من عام ضد المنظومة الصحية في قطاع غزَّة، عبر قصفها وحصارها، واعتقال وقتل الكوادر الطبية، والإحراق المتعمّد لمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية، ومنع إمدادها بكل مقوّمات وإمكانيات استمرار عملها الإنساني، على مدار أكثر من عام، حيث دمّر وأخرج كلّ مستشفيات شمال قطاع غزَّة عن الخدمة، وفق البيان.
وأكد حمدان أن هذه المجازرُ والإبادةُ الجماعية ضدَّ شعبنا وأرضِه تتم بدعم وشراكة كاملة من الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية، بكلّ أشكال الدَّعم السياسي والدبلوماسي والعسكري والأمني، وَوَسْط تقاعس وتخاذل دولي وعربي وإسلامي رسمي في وضع حدّ لهذه الإبادة الجماعية، التي تتم أمام سمعِ وبصرِ العالم، في بثّ حيّ مباشر، في انتهاكٍ صارخٍ واستهتارٍ بقرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء العدوان على قطاع غزَّة فوراً، وبأوامرَ محكمةِ العدلِ الدوليَّة باتخاذِ تدابيرَ لمنعِ أعمالِ الإبادةِ الجماعيةِ وتحسينِ الوضعِ الإنسانيّ الكارثيّ في قطاع غزَّة.
وحمل حمدان الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بدوله ومؤسساته ومنظماته المسؤولية السياسية والإنسانية والأخلاقية عن استمرار هذه الجرائم والمجازر التي يندى لها جبين البشرية، مؤكدة أنَّها لن تسقط بالتقادم، ولن يكون مرتكبوها والمشاركون في دعمها واستمرارها بمعزلٍ عن المحاسبة والمحاكمة العادلة مهما طال الزَّمن.
وقال: "إنَّ حرب الاحتلال على المستشفيات في قطاع غزَّة خصوصاً في شمال القطاع هي جرائمُ إبادة جماعية بحقّ شعبنا، وانتهاك صارخ لكلّ الأعراف والمواثيق الأممية والقانون الدولي الإنساني، وقد وثّقتها المؤسسات الأممية والمنظمات الصحية والحقوقية، وعلى المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته في إجبار الاحتلال لوقف استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والدفاع المدني، ومنعه من تعطيل عمل المنظمات الطبية والإنسانية وأداء واجبهم، إنقاذاً لأرواح المدنيين".
وشدد على أنَّ الحجج الواهية التي بنى عليها الاحتلالُ ارتكابَ جرائمِه الوحشيةِ ضدَّ المستشفياتِ في قطاع غزَّة، قصفاً واقتحاماً وحَرْقاً، بداعي وجودِ مقاتلينَ من الحركة داخلَها، قد ثبت كذبُها وافتضح زيفُها ودعايتُها السَّوداء، وقد دَحَضَتْها عدّةُ تقاريرَ دولية وتحقيقاتٍ إعلاميَّة، ليس آخرَها تقريرُ وكالةِ "أسوشيتد برس".
وعدّ إبلاغ الاحتلال الصهيوني الأمم المتحدة رسمياً بقطع العلاقات مع وكالة (الأونروا)، بعد تشريعها الباطل حظر عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأنه محاولة صهيونية لطمس الشاهد الدولي والأممي على قضية اللاجئين الفلسطينيين، على طريق الكيان الصهيوني لشطب قضية اللاجئين وعودتهم إلى ديارهم التي هجّرتهم العصابات الصهيونية الإرهابية منها قبل ما يزيد على سبعة عقودٍ من الزمان.
وأكد أنَّ هذا القرار يؤكّد مجدّداً إصرارَ هذا الكيان الفاشي على التمرّد والاستهتار بكل القرارات الأممية والمواثيق الدولية، ممّا يجعله كياناً مارقاً، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرّك الجاد والفعلي لتجريم هذا الكيان، وعزله، وطرده من كل مؤسسات الأمم المتحدة، حفاظاً على استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.
وقال: "إنَّ هجمات المستوطنين الممتدة من قرى وبلدات الضفة إلى مدنها، والتي كان آخرها الهجوم الإرهابي على مدينة البيرة، تصعيد خطير وإجرام جديد يستوجب تصعيد المواجهة والتصدي لهذه الجرائم، ودعت جماهير شعبنا إلى مواجهة جرائم المستوطنين بكل السبل، وردع استباحتهم لجميع مناطق الضفة الغربية بوسائل المقاومة كافة، وتدفيعهم ثمن جرائمهم حتى رحيلهم عن أرضنا".
وأشار إلى أن مرورَ 107 أعوام على وعد بلفور المشؤوم، في ظل معركة طوفان الأقصى المستمرة، يؤكّد أنَّ كلّ محاولات تصفية قضيتنا وتهجير وإبادة شعبنا لم تفلح، وأنَّ الإرهاب والعدوان الصهيوني المدعوم أمريكياً وغربياً مهما بلغ في إجرامه وقوّته لن يتمكّن من كسر إرادة شعبنا العظيم ومقاومتنا الباسلة في تحقيق تطلعاتنا في الحريّة والاستقلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ويحمّل بريطانيا المسؤولية القانونية والأدبية والمادية عن معاناة الشعب الفلسطيني، طوال ما يزيد على قرن من الزمان.
كما نبه إلى أنه رغم استمرار الجريمة بحق شعبنا، فقد تلقّى العدو الصهيوني ضرباتٍ مُوجعةً من مقاومتنا المظفرة في قطاع غزَّة على مدار شهر أكتوبر الماضي فقط، حيث مُني خلالها بخسائرَ مؤلمة في جنودِه وضبَّاطِه وآلياتِه العسكرية، كما يعيش أركانُ حربِ الاحتلال صراعاتٍ داخليةَ وتفكّكاً في جبهته الداخلية وتخبّطاً وخوفاً من أرقام وفاتورة وحجم الخسائر في صفوف جيشهم المذعور، في ظل تَبَاعُدِ المجرمِ نتنياهو عن تحقيقِ أيّ من أهدافه على في غزَّة، سوى ارتكابه المزيد من الإبادة الجماعية بحقّ المدنيين العزل من أبناء شعبنا.
وقال: "يوماً بعد يوم تتكشف فضيحة التسريبات من مكتب الإرهابي نتنياهو، وتشير فيما تشير إلى تسريب مواد، وبعضها تم التلاعب به، واستخدمت كذرائع لأخذ قرارات أو تبرير قرارات في إطار جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا".
ورأى أنَّ انكشاف خيوط هذه الجريمة، يؤكّد أنَّ ما جرى من عدوان كان عن سبق إصرار، ويرتبط بسياسة حكومة نتنياهو بإبادة شعبنا.
ودعا محكمة العدل الدولية، والمدعي العام لدى محكمة الجنايات الدواية، إلى ملاحقة هذه القضية، وملاحقة نتنياهو وفريقه الحكومي كمجرمي حرب.
وفي إطار متابعةً القاءات التي تجريها قيادة الحركة مع مختلف الفصائل الفلسطينية، تطرق إلى عقد لقاء مع الإخوة في حركة فتح بدعوة مصرية كريمة.
وقال: "جرى بحث مختلف القضايا الوطنية خاصة الحرب على غزة وسبل العمل وطنياً لمواجهة مخططات الاحتلال ومن يدعمه، على قاعدة الإجماع الوطني الفلسطيني برفض أي ترتيبات يراد فرضها علينا، والتأكيد على أن إدارة شؤون شعبنا سواء في قطاع غزة أو الضفة أو الشتات، هي شأن فلسطيني خالص يتم بالتوافق الوطني".
وأكد نقاش العديد من الأفكار من ضمنها تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها في مختلف القضايا، وذلك إلى حين تهيئة الظروف لتشكيل حكومة توافق وطني، مؤكدة أن أجواء اللقاء إيجابية وصريحة.
وقال: سوف تواصل قيادة حركة حماس اللقاءات والاتصالات مع إخواننا في فتح ومع الفصائل الفلسطينية كافة، للوصول إلى أنسب الحلول والصيغ التي تخدم شعبنا عموماً وغزة وأبناءها على وجه الخصوص".
وبشأن توقّف كثيرين أمام محطّة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أكدت حماس أنه مهما كانت نتائجُها، فهي لا تعني الحركة وشعبنا الفلسطيني، فالإدارة الأمريكية السابقة والحالية كانتا شريكتين وداعمتين لهذا الكيان الصهيوني في حربه وعدوانه على شعبنا وقضيتنا الوطنية.
وطالبت الإدارة الأمريكية الجديدة أن تستمع للأصوات التي تتعالى من المجتمع الأمريكي الرّافض للاحتلال والعدوان الصهيوني، واعتراضاً على دعمه، وأن تراجع سياسة الانحياز والدّعم للاحتلال وجرائمه، وأن تكفّ عن تعطيل الإرادة الدولية في تجريم الاحتلال ومنح حقوق شعبنا المشروعة في التحرير والعودة والاستقلال. (İLKHA)