أعلنت محكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش (ICT) عن احتجاز 20 شخصًا، بينهم 10 وزراء سابقين من حكومة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.
وتأتي هذه الاتهامات على خلفية قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في شهري يوليو وأغسطس من العام 2024.
وصرّح المدعي العام للمحكمة "تاج الإسلام" أن المعتقلين، الذين شملوا أيضًا رئيس وزارة الداخلية السابق "جاهانغير عالم"، وعددًا من المستشارين وعضوًا سابقًا في المحكمة العليا القاضي "شمس الدين مانك"، متهمون بارتكاب هذه الجرائم خلال القمع العنيف للاحتجاجات.
ومن المقرر تقديم المعتقلين للمحاكمة بحلول 18 نوفمبر.
وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق مذكرات اعتقال بحق ما لا يقل عن 45 شخصية، بما في ذلك الشيخة "حسينة" ومسؤولين آخرين من حكومتها السابقة المقيمين في الهند.
وتدرس السلطات البنغلاديشية التنسيق مع الإنتربول لتأمين إعادة الشيخة "حسينة" إلى البلاد، لمواجهة اتهامات شملت جرائم إبادة جماعية وجرائم أخرى تجاوزت 200 تهمة.
ووسط هذه الاضطرابات، استقالت رئيسة الوزراء الشيخة "حسينة" من منصبها في 5 أغسطس، وفرّت إلى الهند، حيث أكد المسؤولون الهنود أنها في مكان آمن.
وتزامنت استقالتها مع احتجاجات واسعة قادها الشباب ضد ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الفرص الاقتصادية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 863 متظاهرًا خلال شهرين من الاضطرابات.
وفي 8 أغسطس، أدت حكومة انتقالية بقيادة الحائز على جائزة نوبل للسلام "محمد يونس" اليمين الدستورية لتولي إدارة البلاد في الفترة الانتقالية. (İLKHA)