ألقى نائب رئيس حزب الهدى والنائب عن غازي عنتاب "شهزاده دمير" كلمة على جدول الأعمال حول "الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين"، وذلك في الجلسة العامة للبرلمان التركي.
وقال دمير: "كما تعلمون، فإن الكيان الصهيوني المحتل يواصل تنفيذ أبشع المجازر منذ أكثر من عام، عبر قصف قطاع غزة بأشد الوسائل. الكيان يرتكب كل أنواع جرائم الحرب، ويطبق إبادة جماعية واضحة أمام أعين البشرية جمعاء، وبعد مرور عام، نقل الكيان الصهيوني سياساته الإجرامية إلى لبنان، ويستهدف زعزعة استقرار المنطقة بأكملها عبر جر دول مثل إيران وغيرها إلى الصراع، في محاولة لتحقيق ما يسمى بأحلام 'أرض الميعاد'، وبينما تتجه الأنظار نحو محور لبنان-إيران، تستمر المجازر المروعة بشكل وحشي في شمال غزة، ورغم الحصار الإعلامي الذي يمنع تغطية هذا الوضع المأساوي بشكل كافٍ، فإن المعلومات المتداولة من مصادر ميدانية تظهر أن الوضع في شمال غزة قد بلغ مستويات مرعبة".
"إذا لم يتم اتخاذ الخطوات اللازمة، فإن الشعب الغزي الذي قضى حتى الآن تحت القصف سيموت قريبًا بسبب الجوع"
وواصل دمير حديثه قائلًا:
"الشعب في شمال غزة الذي يكافح من أجل البقاء في خيام متهالكة لا يمكن أن يصبح موضوعًا للأخبار إلا عندما تحترق خيامهم في النيران المروعة، بالإضافة إلى المجازر، يتم منع دخول المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى شمال غزة، الناس محبوسون في جوعهم، المعلومات التي ترد تشير إلى أن الموت الجماعي بسبب الجوع والعطش مسألة وقت فقط، ما الذي ينتظره أصحاب الضمير للتحرك؟ يجب استخدام جميع الإمكانيات المتاحة في مواجهة هذا المشهد الرهيب. حاليًا، أصبحت تلبية احتياجات الغذاء لشمال غزة، الذي تم إعدامه على يد القتلة الصهاينة، هي الأولوية القصوى، بشكل خاص، فإن الواجب العاجل على الحكومة هو أن تقود بسرعة فتح ممر لتوريد الغذاء إلى غزة واتخاذ خطوات فعالة لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة للشعب، إذا لم تُتخذ الخطوات اللازمة، فإن الشعب الغزي الذي فقد أرواحهم بالقنابل حتى الآن سيبدأ قريبًا في فقدان أرواحهم جوعًا".
"رغم أن مشروع القانون الخاص بنا في المرتبة 158، إلا أنه تم تقديم مشروع القانون رقم 161 للمناقشة"
وذكر ديمير أن مشروع القانون المقدم من بشأن المواطنين الثنائيي الجنسية المتورطين في جرائم الإبادة في انتظار المناقشة في الجمعية العامة بالرقم 158، في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2023، وأكد أن الجريمة التي نشهدها اليوم في غزة هي في الحقيقة جريمة ترتكب ضد الإنسانية جمعاء، من الضروري عدم ترك المواطنين الثنائيي الجنسية الذين ارتكبوا هذه الجريمة الشنيعة بلا عقاب، وهو ما يعد مسؤولية إنسانية وأخلاقية وضميرية بالدرجة الأولى، رغم أن مشروع قانوننا في المرتبة 158، إلا أنه لا يزال ينتظر المناقشة، بينما تم أخذ مشروع القانون رقم 161 لمناقشته، لكن مشروع قانوننا لا يزال في آخر جدول الأعمال، قد تكون هناك ضرورة لمشاريع القوانين التي تم تقديمها، ولكن لا يوجد أمر أكثر إلحاحًا وأهمية من السعي لوقف صرخات الأطفال الذين يتضورون جوعًا، قد يُعتبر مشروع قانوننا غير كافٍ، ويمكن إجراء تعديلات وإضافات عليه، لا توجد مشكلة في ذلك، أود من الزملاء النواب أن نتحد لنقترح مباشرة مناقشة مشروع القانون الذي لا ينبغي أن يبقى دون عقاب، وبدعم من جميع الكتل الحزبية بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي، دعونا نعمل على مناقشة هذا المشروع بسرعة ونجعله قانونًا".
"دعونا نقدم مشروع القانون المتعلق بالثنائيين الذين شاركوا في جريمة الإبادة الجماعية ونجعلها قانوناً".
وختم دمير بالقول: "بصورة أساسية، يجب ألا تُترك جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الإنسانية دون عقاب، مهما كانت الأسباب. دعونا نتخذ قرارًا مشتركًا لتلبية التوقعات التي نشأت في المجتمع المحلي وكذلك في العالم الخارجي الذي لديه حساسية تجاه قضية فلسطين، دعونا نقدم الاقتراح ونجعله قانونًا، لم تعد لدى النساء الضعيفات اللاتي يعانين من الجوع، والأطفال البؤساء الذين يحترقون أحياءً ولا يوجد لهم علاج لوضعه على جروحهم، أي قدرة على التحمل، أقول يجب أن نفعل كل ما يمكننا في أسرع وقت ممكن".