كشف وزير الحرب لدى الاحتلال الصهيوني أنه تم تحقيق انفراجة ضد حماس، لكن رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" يخشى خسارة بن غفير وسموتريتش، وبالتالي حكومته أيضًا.
وقال غالانت في محادثات مغلقة: "إنه إذا لم يتم التوقيع على اتفاق خلال الأسبوعين المقبلين فإن مصير المختطفين سيتقرر"، بحسب ما نقل موقع "واينت" العبري.
واعتبر غالانت أن شروط التوصل إلى اتفاق مع حماس قد نضجت، إلا أن نتنياهو يزيد من الصعوبات حتى لا يخسر عضوي الائتلاف "إيتمار بن غفير" و"بتسلئيل سموتريتش".
وأضاف الموقع: "إن مسؤولين في مجلس الوزراء من ضمنهم رئيس الموساد، ورئيس الشاباك ورئيس الأركان اعتبروا أن إسرائيل ستجد صعوبة في التوصل إلى اتفاقات بشأن منصب نتنياهو الجديد".
وذكر أن الشرط الرئيسي الذي يطرح مشكلة من أجل التوصل إلى الصفقة هو إجراء تفتيش لسكان غزة الذين سيعودون وفق الاتفاق الخاص بشمال قطاع غزة، والغرض منه هو التأكد من عدم وجود إرهابيين مختبئين بين المواطنين، على حد وصف الموقع.
وأكد الموقع العبري أن إصرار نتنياهو على عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا في جنوب قطاع غزة قد يضر أيضًا بالمفاوضات، بينما يدعي جيش الاحتلال أن معظم عمليات التهريب تتم في الأنفاق تحت الأرض، وتلك التي تبدأ في خانيونس وتستمر حتى الأراضي المصرية.
وفي نهاية المطاف، أوضح رئيس الأركان ووزير الحرب لنتنياهو أنه لا يوجد أي عائق أمني يمنع الصفقة، بل إن الفريق المفاوض أضاف أنه إذا لم يُلغ شرط فحص السكان العائدين إلى الشمال فإن الصفقة باطلة من وجهة نظرهم.
وكان من الممكن توقيعها قبل أسبوع، حيث تم تسجيل اختراق في الكواليس بمساعدة وساطة رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومن ثم وصلت الموافقة إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال الموقع: "إذن ما الذي منع التوقيع بعد كل شيء؟ لقد فهم بن غفير أن الصفقة تتقدم، ولذلك أخبر نتنياهو: إذا كانت هناك صفقة فإننا سننسحب من الحكومة، وبهذا فإن نتنياهو يخشى من خسارة حكومته".
والاثنين الماضي، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية: "إنه عقب محاولة الاغتيال المزعومة لقائد كتائب القسام محمد الضيف، فقد تضررت الاتصالات الخاصة بالتوصل إلى صفقة وقف الحرب وتبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس".
وأضافت: "منذ محاولة اغتيال الضيف تضررت الاتصالات الخاصة بالدفع نحو الصفقة، إلا أن حركة حماس أعلنت بالفعل أنها لن تجمد المحادثات، لكن التقدم فيها تأخر، وليس كما كان من قبل".
وفي مقابلة أجرتها معه القناة 14 العبرية الخاصة، قال نتنياهو: "إن إسرائيل ستبقى في محور فيلادلفيا"، معتبرًا أن البقاء في هذا المحور له مزايا سياسية وأمنية.
ولم يوضح نتنياهو ماهية هذه المزايا، لكن إبقاء الجيش في هذا المحور يعني إطباق الحصار البري على قطاع غزة وعزله تمامًا عن العالم الخارجي.
وفي 29 أيار/ مايو الماضي، أعلن جيش الاحتلال إتمام سيطرته على محور فيلادلفيا، زاعمًا اكتشاف أنفاق من غزة إلى أراضي سيناء المصرية.
غير أن مسؤولاً مصريًا رفيع المستوى نفى آنذاك وجود أنفاق تعبر من غزة إلى سيناء، وعدّها أكاذيب تروّجها تل أبيب بهدف التعتيم على فشلها عسكرياً في غزة، وفق ما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية الخاصة.
وترفض القاهرة رفضًا قاطعًا أي بقاء للقوات الصهيونية بمحور فيلادلفيا، كما تصر حركة حماس على انسحاب الاحتلال الكامل من غزة، بما في ذلك معبر رفح ومحور فيلادلفيا، كشرط أساسي للتوصل إلى صفقة تتضمن تبادل الأسرى ووقف الحرب.
والأسبوع الماضي، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن مفاوضين صهاينة ومصريين يجرون محادثات بشأن نظام مراقبة إلكتروني على الحدود بين قطاع غزة ومصر قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار.
ومسألة بقاء قوات الاحتلال على الحدود هي إحدى القضايا التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لأن حماس، ومصر التي تتوسط في المحادثات، تعارضان إبقاء الاحتلال قواته هناك.
من جانبها، لفتت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إلى أنه خلال نقاشات خاصة أجريت الأسبوع الماضي مع الحكومة المصرية، ذكر مبعوثون إسرائيليون أن تل أبيب قد تكون مستعدة للانسحاب إذا وافقت مصر على إجراءات من شأنها منع تهريب الأسلحة على طول الحدود مع غزة. (İLKHA)