ذكرت مجموعة عمل الاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة أن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بأنه تم احتجازه "تعسفيًا" في السجن، وهو ما ينتهك القانون الدولي، وأنه يجب إطلاق سراح خان على الفور.
وطُلب في البيان، الذي أدلى به الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، اتخاذ الخطوات اللازمة للإفراج عن خان في السجن في أقرب وقت ممكن.
وجاء في البيان أنه يجب دفع تعويض لخان ويجب تعويض حقوقه الأخرى وفقًا للقانون الدولي، وجادل بأن رئيس الوزراء السابق محتجز في السجن بشكل تعسفي.
وأشار البيان إلى أن الاتهامات الموجهة ضد خان لا تستند إلى أساس قانوني، وذكر أن الاتهامات والمحاكمات يبدو أن لها دوافع سياسية لمنع هان من المشاركة في الانتخابات.
ودعا البيان باكستان إلى ضمان إجراء تحقيق كامل ومستقل في الظروف المحيطة بحرمان خان التعسفي من الحرية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه.
الولايات المتحدة تدعو باكستان إلى "احترام حقوق الإنسان"
ذكر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "فيدانت باتيل" في رده على سؤال أحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي اليومي أن قضية عمران خان هي شأن داخلي باكستاني.
وقال باتيل: "ندعو باكستان إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي وحرية الدين".
وسبق أن تم رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء السابق خان بتهم مثل الكشف عن أسرار الدولة والزواج غير القانوني، ويقبع خان في السجن منذ 5 آب 2023 بسبب قضايا مختلفة قيد المحاكمة. (İLKHA)