أرسلت الإدارة العامة لشؤون السكان والمواطنة التابعة لوزارة الداخلية التركية برقية إلى مكاتب تسجيل الزواج، مفادها بأنه تم إلزام الأشخاص الذين يرغبون في الزواج بتصريح الإقامة في البلاد، وذلك لمنع المتزوجين بغاية الحصول على الجنسية التركية.
وجاء في القرار أنه كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الأجانب الذين يرغبون في القدوم والاستقرار في تركيا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وجاء في القرار أن الحصول على تصريح الإقامة عن طريق الزواج من مواطن تركي أصبح مسألة مفتوحة للاستغلال، وذكر أن الزواج من مواطن تركي يفتح الأبواب أمام الحصول على الجنسية، وأن الرعايا الأجانب الذين يرغبون في الحصول عليها من خلال ذلك لا يجوز لهم أن يتقدموا بطلب الزواج إذا لم يكن لديهم الحق القانوني في الإقامة.
وقد ورد في المقال العبارات التالية:
"من أجل ضمان النظام العام ومكافحة الهجرة غير النظامية بشكل فعال، وذلك ضمن عملية زواج تركي وأجنبي أو أجنبيين، إذا كان المواطن الأجنبي لديه جواز سفر صالح أو وثيقة بديلة لجواز السفر والحق في الإقامة القانونية في بلدنا، يجب استلام طلب الزواج وإبلاغ جميع مكاتب الزواج في محافظتكم بالحالة." (İLKHA)