اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية ساحقة قرارًا يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي، في حين وصفت سلطات الاحتلال الصهيوني القرار بـ"السخيف"، وأنه "انتهاك واضح" لميثاق المنظمة.
وصوت لصالح القرار 143 دولة، وعارضته 9، وامتنعت 25 دولة عن التصويت، وفق موقع المنظمة الأممية الإلكتروني.
وأعرب القرار، الذي شاركت في رعايته تركيا إلى جانب ما يقرب من 80 دولة عضو، عن الأسف والقلق العميقين بشأن استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 نيسان/ أبريل الماضي.
وقالت الجمعية العامة في قرارها: "إن الفلسطينيين مؤهلون لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة".
وينص القرار على تعزيز حقوق دولة فلسطين وامتيازاتها في الأمم المتحدة، دون السماح لها بالتصويت في الجمعية العامة.
كما سيسمح مشروع القرار لفلسطين بتقديم المقترحات والتعديلات وإثارة الاقتراحات الإجرائية خلال اجتماعات الأمم المتحدة من دون المرور بدولة ثالثة، وهو ما لم يكن بوسعها القيام به من قبل.
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور: "لقد وقفت على هذه المنصة مئات المرات، وفي كثير من الأحيان في ظروف مأسوية، ولكن لا شيء يمكن مقارنته بما يعيشه شعبي اليوم".
وأضاف: "لقد وقفت على هذه المنصة مئات المرات، لكن لم يسبق لي أن وقفت من أجل تصويت أكثر أهمية من هذا اليوم التاريخي".
وقد رحب رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" بالقرار، وقال: "إن فلسطين ستواصل مساعيها للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة".
وفي المقابل، سارع وزير خارجية الكيان الصهيوني "يسرائيل كاتس" لانتقاد القرار، ووصفه بالسخيف وبمثابة جائزة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال كاتس: "إن القرار السخيف الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة يبرز التحيز الهيكلي للأمم المتحدة والأسباب التي جعلت المنظمة، تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تتحول إلى مؤسسة غير ذات صلة".
وكان مندوب الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة "جلعاد أردان"، قال، في وقت سابق: "إن اجتماع الجمعية العامة للتصويت على قرار يمنح السلطة الفلسطينية حقوق دولة عضو انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة".
وزعم أردان، في تدوينة له عبر منصة إكس، أن الأمم المتحدة بهذا المقترح لن تعطي حقوق الدولة فقط لما سماه كيانًا لا يسعى للسلام، لكنها تفتح أبوابها أيضا للنازيين المعاصرين، وفق قوله.
وكانت الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو)، الشهر الماضي، في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوًا في الأمم المتحدة. (İLKHA)