كشف تسريب نشرته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية أن الحكومة البريطانية تلقت مشورة قانونية رسمية من محاميها تفيد بانتهاك الكيان الصهيوني القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، لكنها لم تعلن ذلك.
وبحسب الصحيفة، تم تسريب تسجيل صوتي لرئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني "أليسيا كيرنز"، خلال فعالية لجمع التبرعات لحزب المحافظين في 13 آذار/ مارس الفائت.
ووفقًا للتسجيل الصوتي المسرب، قالت كيرنز أثناء إجابتها على أسئلة خلال الفعالية: "إن الحكومة البريطانية أكملت تقييمها الحالي حول مدى التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي وخلصت إلى أن إسرائيل لم تظهر هذا الالتزام".
وأضافت: "تلقت وزارة الخارجية مشورة قانونية رسمية مفادها أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي، لكن الحكومة لم تصرح عن ذلك، ولم توقف تصدير الأسلحة، لقد فرضت بعض العقوبات البسيطة جدًا ضد مستوطنين إسرائيليين".
وأوضحت أنها ووزير الخارجية "ديفيد كاميرون"، يؤمنان بقوة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مستدركة بالقول: "إن الحق في الدفاع عن النفس له حدود في القانون، والأمر ليس غير محدود".
واعتبرت كيرنز أن ممارسات ما تسمى دولة الاحتلال الصهيوني تُعرض أمنها وأمن بريطانيا للخطر على المدى الطويل.
وسيضع هذا التقييم وزير الخارجية ورئيس الوزراء تحت ضغوط شديدة، لأن أي نصيحة قانونية من هذا القبيل ستعني أنه يتعين على بريطانيا وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال الصهيوني بشكل فوري.
وقال خبراء قانونيون: "إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يخاطر بجعل بريطانيا في وضع انتهاك للقانون الدولي، وسيُنظر إليها على أنها تساعد وتحرض على جرائم الحرب".
وأوضح المستشار "تشارلز فالكونر" أن التقييم القانوني بأن إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي سيمنع أيضًا بريطانيا من تبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل، وقال: "لا يمكن للحكومات التي تلتزم بسيادة القانون أن تتجاهل الأدلة المتزايدة على الانتهاك، الأمر الذي من شأنه أن يجعل تلك الحكومات في وضع انتهاك إذا واصلت المساعدة". (İLKHA)